كتاب شركات العقد في الشرع الإسلامي

المطلب الأول: تعريفها ومشروعيتها وأركانها وشروطها - أركانها وشروطها - ص: 148

المعقول:

ولأن الحاجة ماسة إلى شرعها، فمن الناس من يملك المال ولا يحسن العمل بالاتجار فيه، ومن الناس من يحسن التجارة ولكن لا مال له، فكانت الحاجة ماسة إلى أن يستعين الأول في تنمية ماله، بعمل الثاني وخبرته فيه، فكان جوازها محققاً للمصلحة.

أركان المضاربة وشروطها:

أركان شركة المضاربة هي الأركان العامة للشركة، التي سبق أن تكلمنا عنها، وسنبحث هنا ما يحتاج إلى زيادة بحث من هذه الأركان.

أركان الشركة هي: العاقدان، والصيغة، والمحل.

العاقدان:

وهما رب المال والمضارب، ويشترط في رب المال أو من يعقد عنه أهلية التوكيل، ويشترط في المضارب أهلية الوكالة، وقد تناولنا أهلية عاقد الشركة فيما سبق.

وكما تجوز شركة المضاربة منفردة، وهي أن يكون رب المال واحداً والمضارب واحداً، يجوز أن يتعدد كل من الطرفين أو أحدهما.

الصيغة:

وهي الإيجاب والقبول، وتنعقد المضاربة بكل لفظ يدل عليها، كضاربتك أو قارضتك أو عاملتك أو نحو ذلك، ثم يوجد من الآخر ما يدل على قبوله، ولو قال رب المال ضاربتك بهذه النقود، وهي ألف ريال ثم أخذها المضارب، انعقدت المضاربة ولو لم يتلفظ بالقبول.