كتاب شركات العقد في الشرع الإسلامي

المبحث الثالث: المحل - الفلوس - ص: 58

[الفلوس]

جمع فلس، بفتح الفاء وسكون اللام، وهي عملة معدنية غير الذهب والفضة.

وقد بحث الفقهاء ﵏ حكم الشركة بالفلوس، واختلفوا في ذلك بناءً على اختلافهم في تكييفها، من حيث إنها أثمان أي نقود، أو عروض، ومن حيث كسادها أو رواجها، وإذا قيل إنها عروض فتصح الشركة بها عند من يرى جواز الشركة بالعروض، ولا تصح عند من لا يرى ذلك. وتفصيل ذلك فيما يلي:

١ - تصح الشركة بالفلوس إذا كانت نافقة، وهو أحد قولين في مذهب الحنابلة وعلى هذا يتخرج قول الإمام أحمد: لا أرى السلم في الفلوس لأنه يشبه الصرف (١)، وهذا قول محمد بن الحسن، والأصح من مذهب أبي حنفية وأبي يوسف (٢).

وهو مذهب مالك وأبي ثور (٣)، وقال الدردير من المالكية المشهور عدم التعامل بالفلوس في المضاربة (٤).

وممن قال بجواز التعامل بها من الحنابلة أبو الخطاب، وابن عبدوس، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم (٥)، ولهما بحوث نفيسة في هذا الموضوع، وممن قال به من الشافعية النووي والبغوي والرافعي (٦).

---

(١) الإنصاف ٥/ ٤١٠، المغني ٥/ ١٦، الفروع ٤/ ٣٧٩، كشاف القناع ٣/ ٢٧١.
(٢) تبيين الحقائق ٣/ ٣١٦ المطبعة الأميرية مصور دار المعرفة. ذكر الخياط في كتابه الشركات ١/ ١١٤ أن الشركة تصح بالفلوس عند محمد ﵀ مطلقاً، وتصح إذا كانت نافقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ونسب هذا إلى فتح القدير، ولكن الذي في الفتح، والمبسوط، وبدائع الصنائع، وشرح المجلة لعلي حيدر خلاف ذلك، ففي فتح القدير ٥/ ١٤ - ١٥ ولا تنعقد الشركة إلاّ بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة « … هذا قول محمد .... أما عند أبي حنفية وأبي يوسف فلا تجوز الشركة ولا المضاربة بها»
(٣) المدونة ٣/ ٨/ ٣٩٥ - ٣٩٦،
(٤) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٦٤.
(٥) فتاوى ابن تيمية ٢٩/ ٤٦٨، ٤٧١، إعلام الموقين ٢/ ١٣٢.
(٦) المجموع ٩/ ٣٦١ وجاء فيه «وإن كان في البلد نقد واحد انصرف العقد إلى ذلك النقد الواحد، وإن كان فلوساً انصرف إليها». «وفي المدونة ٣/ ٨/ ٣٩٥ - ٣٩٦ قال الليث ابن سعد: عن يحي بن سعيد وربيعة أنهما كرها الفلوس بالفلوس بينهما فضل، أو نظرة وقالا إنها صارت سكة مثل سكة الدراهم والدنانير».