كتاب شركات العقد في الشرع الإسلامي

المبحث الثالث: أقسام الشركة - ثالثا: شركة العقد - ص: 30

[أقسامها]

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن شركة الملك تنقسم إلى قسمين:

(١) شركة اختيار.

(٢) وشركة جبر.

أما شركة الملك الاختيارية فضابطها «أن يرضى الشريكان، أو الشركاء بالشركة» (١) مثل أن يشتريا شيئاً ليقتسماه، أو ليقتنياه، أي ليس الغرض من الشراء بيعه والاتجار بثمنه، وكأن يوهب لهما، أو يوصى لهما، أو يتصدق عليهما فيقبلا، أو يستوليا على مال، أو يخلطا ماليهما برضاهما (٢).

وأما شركة الجبر فهي: «التي تحصل بغير فعل الشركاء» (٣)، وهذا النوع قد يكون سببه الوراثة؛ كالشركة التي بين الورثة في المال الموروث، وقد يكون سببه الوصية في بعض صورها التي لا تتوقف على القبول؛ كالوصية لحمل انفصل اثنين، وقد يكون سببه اختلاط ماليهما بغير فعلهما.

وفي جميع ذلك كل واحد منهما أجنبي في نصيب الآخر، لا يتصرف فيه، إلاّ بالإذن (٤).

ثالثاً: شركة العقد:

شركة العقد: هي إيجاب وقبول بين اثنين، أو أكثر على الاشتراك: أما في المال وربحه، وهذه شركة العنان.

ومثالها: أن يتعاقد اثنان، أو أكثر على أن يدفع كل منهم مقداراً معيناً من المال، لتكوين رأس مال يتجرون فيه، على أن يكون ما ينتج من ربح بينهم على نسبة معينة يتفقون عليها، على أساس مال كل منهم وعمله.

---

(١) الشركات للخياط ١/ ٣٩.
(٢) الاختيار لتعليل المختار، للموصلي ٣/ ١٢.
(٣) بدائع الصنائع ٦/ ٥٦.
(٤) الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٢، فتح القدير ٥/ ٣.