كتاب شركات العقد في الشرع الإسلامي

المبحث الأول شركة المضاربة - المطلب الثاني: أحكام المضاربة - ص: 157

المطلب الثاني: أحكام المضاربة.

الحكم الأول: الشركة في الربح، والخسارة على رب المال.

الحكم الثاني: المضارب حر في تصرفاته، إلاّ ما يتنافى ومصلة المضاربة.

الحكم الثالث: المضارب وكيل، وأمين.

الحكم الرابع: نفقة المضارب الخاصة به.

[الحكم الأول: الشركة في الربح، والخسارة على رب المال]

المضاربة عقد على الاشتراك في الربح، فرب المال يستحق الربح بماله، والمضارب يستحقه بعمله، والخسارة تكون على رأس المال في جميع الأحوال، فلا يصح أن يشترك العامل في الخسارة، «لعدم مشاركته له في رأس المال؛ إذ الرجوع في الخسران على رأس المال، وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه في ماله دون غيره، وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء، فأشبه المساقاة والمزارعة، فإن رب الأرض والشجر يشارك العامل فيما يحدث من الزرع والثمر، وإن تلف الشجر أو هلك شيء من الأرض بغرق أو غيره لم يكن على العامل شيء» (١).

وتوزيع الأرباح يكون فيما زاد على رأس المال، فتوزع على المقدار الذي اتفق عليه عند العقد.

وإذا ربح المضارب ثم خسر فإنه يرد الوضيعة على الربح، وهذه المسألة لها أربع صور:

---

(١) المغني ٥/ ٣١ - ٣٢.