كتاب شركات العقد في الشرع الإسلامي

الفصل الثالث أحكام الشركة بوجه عام - المبحث الرابع: الحكم فيما إذا لم ينص على مقدار ربح كل شريك - ص: 100

وذهب أبو يوسف إلى أنه إذا لم يكن ربح في المضاربة الفاسدة فلا يستحق أجر المثل، كما أنه لا يستحق شيئاً في المضاربة الصحيحة (١).

وقال المالكية: إذا لم يبين مقدار نصيب المضارب فله ربح مثل المال فيه، لا في ذمة ربه، حتى إذا لم يحصل ربح لم يكن له شيء (٢).

---

(١) رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٤٨٤، نشر دار التراث، بيروت.
(٢) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٦٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٤٦٥ توزيع دار الفكر.