كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم

٢٣ - النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، وما يتعلق به من جرح وتعديل - ج: 1 - ص: 311

وحديث أبي هريرة القضاء بالشاهد واليمين (١). والصحيح قول الجمهور لأن المروي عنه (بصدد (أ) النسيان، والراوي عنه)، ثقة جازم، فلا ترد روايته بالاحتمال (٢)، وقد روى كثير من الأكابر (ب) أحاديث نسوها

---

(أ) ما بين المعقوفين. ساقط من (هـ).
(ب) في (هـ): الكبار.
= قال الترمذي: هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب تضعيف الحنفية لهذا الحديث كما ذكره الترمذي والعراقي، أن ابن جريج قال: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا.
وقد رد الترمذي والعراقي على هذه الشبهة بما لا يزيد عليه فراجعهما إن شئت. سنن الترمذي ٣/ ٤٠١؛ معالم السنن على أبي داود ٢/ ٥٦٧؛ التقييد والإِيضاح، ص ١٥٣.
(١) وأخرجه أبو داود في الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد (ح رقم ٣٦١٠) ٣/ ٣٤.
وابن ماجه في الأحكام باب القضاء بالشاهد واليمين (ح رقم ٢٣٦٨)، ٢/ ٧٩٣.
والترمذي في الأحكام باب ما جاء في اليمين مع الشاهد (ح رقم ١٣٤٣)، ٣/ ٦١٨.
كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمان عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وسبب رد الأحناف لهذا الحديث كما جاء في سنن أبي داؤد ومقدمة ابن الصلاح، أن عبد العزيز الدراوردي قال: لقيت سهيلًا فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه.
قال عبد العزيز: وقد كان أصابت سهيلًا علة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٠٦؛ فتح المغيث ١/ ٣١٨؛ التدريب ١/ ٣٣٥.
(٢) كما تقرر من قبل ص ٣٠٩.