كتاب إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم

٢٦ - النوع السادس والعشرون: صفة رواية الحديث وشرط أدائه - ج: 1 - ص: 493

إلى عن (أ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عكسه وإن جازت الرواية بالمعنى، لاختلاف (١) المعنى (٢).

والصواب والله أعلم جواز ذلك، لأنه لا يختلف به هنا معنى (٣)، وإن كان أصل النبي والرسول مختلفًا (٤) (ب).

---

(أ) كلمة: عن ساقطة من (هـ).
(ب) على هامش (ك): قلت: قال السيوطي في شرح التقريب للمصنف بعد أن حكى ما رجحه المصنف ما نصه: وقال ابدر بن جماعة: يجوز تغيير النبي إلى الرسول، ولا يجوز عكسه لما بعد، لأن في الرسول معنى زائدًا على النبي. كتبه تقي الدين الحصني عفى عنه.
(١) يعني بناء على القول بعدم تساوي مفهوم النبي والرسول. فتح المغيث ٢/ ٢٦٣.
(٢) مقدمة ابن الصلاح، ٢١٠، وقال البدر بن جماعة: لو قيل: يجوز تغيير "النبي" إلى "الرسول" ولا يجوز عكسه، لما بعد، لأن في الرسول معنى زائدًا على النبي وهو الرسالة، فإن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولًا. المنهل الروي، ص ١١١.
(٣) لأن المقصود إسناد الحديث إلى سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حاصل بكل واحد من الصفتين، وليس الباب باب تعبد في اللفظ لا سيما إذا قلنا: إن الرسالة والنبوة بمعنى واحد.
وأما ما استدل به بعضهم على المنع بحديث البراء بن عازب في صحيح البخاري في الدعاء عند النوم، وفيه: ونبيك الذي أرسلت، فقال يستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت. فقال: لا، ونبيك الذي أرسلت: فليس فيه دليل لأن ألفاظ الأذكار توقيفية، وربما كان في اللفظ سر، لا يحصل بغيره، ولعله أراد أن يجمع بين اللفظين في موضع واحد.
انظر: الكفاية، ص ٢٠٣؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٩٥؛ محاسن الاصطلاح، ص ٣٥٦؛ فتح الباري ١/ ٣٥٨؛ فتح المغيث ٢/ ٢٦٤، ٢١٨؛ التدريب ٢/ ١٢٢؛ ولحديث البراء صحيح البخاري ١/ ٣٥٧ (ح رقم ٢٤٧)؛ وصحيح مسلم ٤/ ٢٠٨١ (رقم ١٧١٢).
(٤) انظر: مقدمة شرح مسلم ١/ ٣٨؛ التقريب ٢/ ١٢٢.