مَالك ثَابت بن مَالك مَجْهُول (قلت) حَيْثُ اقْتصر الدَّارَقُطْنِيّ فِي الحكم على الحَدِيث بِأَنَّهُ مُنكر لَا يَصح فَلَا يَنْبَغِي أَن يُذْكَرَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(٢٦)[حَدِيثٌ] مِصْرُ خَزَائِنُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، وَالْجِيزَةُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ (نع) من حَدِيث نبيط بن شريط من طَرِيق أَحْمد بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن نبيط بن شريط.
(٢٧)[حَدِيثٌ] إِنَّ لِلْمُقِيمِ بِهَا يَعْنِي الإِسْكَنْدَرِيَّةَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَيْرِ رِيَاءٍ كَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَبْعِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، مَا بَيْنَ الرُّومِ وَالْعَرَبِ (قطّ) من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، وَقَالَ غَرِيب من حَدِيث سعيد بن جُبَير عَن أبي هُرَيْرَة وَهُوَ مُنكر الْإِسْنَاد (قلت) قَالَ الذَّهَبِيّ فِي تَلْخِيص الواهيات هَذَا بَاطِل بتأكد الدَّارَقُطْنِيّ بإيراده فِي الْأَفْرَاد، وَقَوله مُنكر، وَقَالَ الْحَافِظ بن حجر أخرجه أَبُو الشَّيْخ، وَرِجَاله مَشْهُورُونَ بالثقة إِلَّا الْوَزير بن مُحَمَّد وَإِبْرَاهِيم بن حَرْب وَجَابِر الْجعْفِيّ، وَلَا أعرف الْوَزير بن مُحَمَّد وَلَا أَظن الآفة إِلَّا مِنْهُ انْتهى وَالله أعلم.