كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه

كتاب الصلاة - باب فروض الصلاة وسننها - ج: 3 - ص: 271

للأعرابي: "فإذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ كذا، ثم كذا" فذكر واجبات الصلاة بصيغة "الفاء" أولاً، ثم عقبها بصيغة "ثم" ومقتضاهما الترتيب.

وقد ادعى الإمام أن التعويل في وجوبه علىلإجماع.

أما الترتيب في السنن؛ فليس بركن فيها.

نعم، هو شرط في الاعتداد بها؛ كما تقدم.

وقد يقال: إنه في بعضها شرط؛ أخذاً مما سنذكره في باب: ما يفسد الصلاة، وسجود السهو.

وقد عبر الإمام عن الترتيب بين الفروض بأنه واجب في الصالة، ولم يذكر أنه فرض، وعلى ذلك جرى كثيرون، ومنهم من قال يه كما ذكر الشيخ، وعليه جرى المتولي، وزاد؛ فقال: إن الموالاة في الأفعال فرض. وفيه نظر؛ لأن التفريق على وجه السهو [لا يقدح؛ كما سنذكره، والركن لا يغتفر فهي السهو]، نعم التفريق من باب المنهيات؛ فيختص بحالة الذكر؛ ولذلك لم يعده الشيخ من الفروض.

وقد أفهم كلام الإمام أن المراد بالموالاة عدم تطويل الركن القصير؛ كما ستعرفه في باب: سجود السهو.

وقد عد بعض الأصحاب الفروض أربعة عشر، وأسقط الطمأنينة من العدد، وقال: إنها بعض الركن، وعليه جرى القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، والشيخ في "المهذب"، وغيرهم.

وإسقاط الطمأنينة [من الأركان] هو ما حكاه القاضي الحسين عن صاحب "التلخيص" بعد [أن] صدر كلامه بعدها في [كل] محل ذكرناه ركناً.

ثم كلام الشيخ كالمصرح بأن السجدة الأولى والثانية في الركعة الواحدة ركن [واحد] وهو الصحيح؛ كما قال ابن يونس، ومنهم من جعل الأولى ركناً والثانية ركناً آخر، وعليه جرى القاضي الحسين، وحكاه أيضاً عن صاحب "التلخيص"،وبه تكمل الفروض خمسة عشر؛ لأن قائله لا يعد الطمأنينة ركناً، ويظهر [أثر] الخلاف فيما إذا سبق الإمام بذلك؛ كما سيأتي.