كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه

كتاب الطهارة - باب السواك - ج: 1 - ص: 260

بعدها ذكره في كتاب الحدود، وفي باب الصلاة قاعداً بقيام.

وهذا كله إذا كان البي يطيقه، فلو كان ضعبفا لا يطيقه، فيؤخر إلى الوقت الذي

يحتمله؛ حتى قال الإمام: لو كان اللرجل على خلقة من الضعف بحيث لو [ختن]

خيف عليه لم يجز أن يختن، بل ينتظر الممكن بأن يصير بحيث يغلب على الظن

سلامته لو ختن؛ وبه صرح الماوردي أيضاً؛ موجهاً له بانه لا تعبد بما يفضي إلى

التلف.

ثم كل موضع قلنا: يجوز ختانه، فيستوي فيه الأب والجد والحاكم والوصي؛

صرح الماوردي، ويكون مؤنة الختان من مال الصبي؛ كما قاله القاضي الحسين

والإمام لأنه يجب عليه بعد البلوغ.

وفي "الرافعي" وجه آخر: أنها في مال الأب، وهو في غيره منسوب للقاضي

الحسين، وقال: في "تعليقه" في باب صلاة الإمام قاعدا بقيام: إن أجرة الختان وتعليم

القرآن، إن كان للولد مال كانت في ماله، وإلا فعلى الأب.

[وقال فيه: إن ما يهدي عند ختان الولد يكون ملكا للولد، والأب يقبلها له].

فرع: الخنثى المشكل هل يجب خناته؟ المشهور نعم، فيختن الفرجين وجوبا؛ لأن

أحدهما أصلي فيجب خناته، ولا يعرف؛ فتعين ختانهما؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به

فهو واجب، وقد شبه ذلك بإتلاف الزوج البكارة؛ ليصل إبلى حقه من الوطء.

وفي "التهذيب" في كتاب النكاح: أنه لا يجوز؛ لأن الجرح على الإشكال لا

يجوز.

ثم على الأول من يتولاه؟

قال العمراني في " الزوائد": قال القاضي في كتاب الجنايات: إن كان صغيراً ختنه

الرجال والنساء على طريقة مشايخنا بخراسان: الصيدلاني والمروزي.

وعلى طريقة البندنيجي لا يختن الصغير إذا كان خنثى، لا وجوباً ولا استحباباً؛

لأنه لا يتعين المحل، وإن كان بالغاً نظر: فإن كان يحسن ذلك تولاه، وإن لم يحسن