كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه

كتاب الصلاة - باب صلاة العيدين - ج: 4 - ص: 439

لتفرقهم، وعدم علمهم.

فعلى هذا: إن كان أمكن اجتماع الناس بعد الزوال من يومهم، صلِّيت في اليوم؛ لأنه أقرب إلى وقتها الفائت، وقد حكاه القاضي الحسين في "كتاب الصيام" عن النص.

والثاني- وهو ظاهر مذهب الشافعي [أن العلة في تأخيرها أن يؤتى بها في وقتها المسنونة فيه، وذلك بعد طلوع الشمس وقبل الزوال.

قال: وعلى هذا لا يجوز قضاؤها في اليوم بحال.

وعبارته في كتاب الصيام: "والثاني- وهو مذهب الشافعي-] يؤخرها إلى الغد؛ ليصليها في مثل وقتها.

وعبارة القاضي الحسين توافق ذلك؛ فإنه قال: إذا قلنا: تقضى من الغد، فهل يجوز أن تقضى في بقية اليوم أو لا؟ فيه وجهان.

وكلام الفوراني يشعر بهما على هذا النحو إشعاراً ظاهراً.

ولعل القائل بمنع القضاء في اليوم هو القائل بأن صلاة العيد لا تجعل فائتة بأداء الشهادة بعد الزوال وإن أثرت في الفطر كما تقدم.

وعبر بالقضاء عن أصل الفعل، لا عن فعله خارج الوقت، والله أعلم.

وقال المراوزة: في تأقيت القضاء عند الاشتباه وتبين الحال ثلاثة أقوال أو أوجه:

أحدها: ما تقدم.

والثاني: تختص بالغد من العيد؛ إتباعاً لظاهر الخبر.

وأيضاً: فإن ما قرب من العيد عيد، وهي من شعاره، وثاني العيد يجوز أن يفرض يوم العيد؛ فوقوع هذا الشعار فيه متجه، فأما إذا فرض بعده فلا؛ لأنه يخالف الشعار المعهود.

ولا فرق في ذلك بين عيد الفطر والنحر؛ كما قال الرافعي.

قال: إلا أن يقال: إن الشهادة بعد دخول ذي الحجة غير مسموعة؛ على قياس