كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه

كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين - ج: 1 - ص: 346

قال الأصحاب: وعلى هذا يتصور أن يصلي المقيم في مدته ست صلوات في

أوقاتها؛ بأن يحدث في وقت صلاة منها مضي ما يسعها، ويمسح ويصليها، ثم

يصليها في اليوم الثاني في أول وقتها.

ويتصور أن يوقع صلاة أخرى جمعا مع الأولى في وقتها إذا كانت الصلاة مما

تجمع؛ وذلك بعذر المطر.

ويتصور أن يصلي المسافر في مدته ست عشرة صلاة في أوقاتها، وأخرى

بالجمع؛ كما ذكرنا. أما إذا أجنب في أثناء المدة انقطعت [مدة المسح]؛ لوجوب

غسل الرجلين، وهكذا الحكم في المرأة إذا حاضت أو نفست، قاله الرافعي،

واستدل له بحديث صفوان. وفيه نظر؛ لأن حديث صفوان يدل على أن المسح على

الخف لا يقوم مقام غسل الرجلين في الجنابة، لا أنه تبطل مدة المسح.

نعم، إن كان لا يتأتى غسل الرجل في الخف فالنزع واجب؛ لأجل الغسل، فإذا

نزع بطلت به المدة، وإذا لم ينزع: هل نقول: تبطل؛ تنزيلا لوجوب النزع منزلته، أم

لا؟ هذا محل الاحتمال.

وإن كان يتأتى غسل الرجلين في الخف ينبغي ألا تبطل مدة المسح؛ [بناء على أن

الوضوء لا يندرج تحت الغسل]، ويصير ذلك بمنزلة ما قاله الأصحاب فيما إذا

دميت رجله في الخف؛ إن أمكن غسلها فيه – لم تبطل المدة، والله أعلم.