كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه

كتاب الأيمان - باب الرضاع - ج: 15 - ص: 160

أحدهما: على المرضعة الثانية؛ لأن برضاعها انفسخ النكاح.

والثاني: يرجع على المرضعتين؛ فيتجه جريانه هاهنا.

وإن وقع ذلك معاً فعليهن بالسوية.

فروع:

لو دبت الصغيرة بنفسها، فارتضعت من زوجته الكبيرة وهي نائمة- انفسخ نكاحها، وسقط جميع مهر الصغيرة على الأصح، ولا يجب على الكبيرة بسبب فساد نكاح الصغيرة شيء، على الأصح.

وقال الداركي: إنه يجب عليها الغرم؛ لتقصيرها.

وإذا قلنا بالأصح وجب في مال الصغيرة- بسبب فساد نكاح الكبيرة- الغرم.

ولو وقعت قطرة من لبن المرضعة أربع مرات في فم الرضيع بطيران الهواء، لم يجب عليها الغرم.

قال الرافعي: ويجيء في وجوب الغرم عليها الوجه المنقول عن الداركي.

ولو ارتضعت الصغيرة من أم الزوج مثلاً رضعتين وهي نائمة، ثم أرضعتها الأم ثلاثاً- فعلى الوجهين السابقين في أن الغرم يوزع على عدد المرضعات، أو على عدد الرضعات:

إن قلنا بالأول فيسقط من نصف المسمى نصفه، ويجب على الزوج نصفه.

وإن قلنا بالثاني فيسقط من نصف المسمى خمساه، ويجب على الزوج ثلاثة أخماسه.

ولو أرضعتها الأم أربع رضعات، ثم ارتضعت الصغيرة منها الخامسة وهي نائمة- فقد قال في "التتمة": في نظيره لأصحابنا اختلاف، وهو أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً على التلاحق، يتعلق التحريم بالطلقة الثالثة وحدها [أو بالطلقات الثلاث؟

إن قلنا: يتعلق بالثالثة وحدها] فكذلك هاهنا: يحال التحريم على الرضعة الأخيرة، ويكون الحكم كما إذا ارتضعت وصاحبة اللبن نائمة، ويسقط مهر الصغيرة.