كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه

كتاب النفقات - باب نفقة الزوجات - ج: 15 - ص: 205

نفقتها، وإن كان في المسجد سقطت.

وإن كان عن نذر متقدم على النكاح، فلا منع منه، ولا تسقط النفقة، ولو كان بإذنه: فإن كان معها فنفقتها مستمرة، وإلا فقولان [يأتي] مثلهما في السفر في حاجتها.

وفي كتاب ابن كج [وجه]: أنه إن قصرت مدته بأن لم يزد على يوم، لم يؤثر، وإذا قلنا بسقوط النفقة فالساقط جميعها؛ كما في الإحرام، قاله الجيلي.

الثاني: إذا شرعت في الصلاة، فإن كانت صلاة فرض فليس له أن يحللها، وإن كانت قضاء، أو في أول الوقت، وإن جاز تأخيرها بخلاف فرض الحج.

والفرق: أن تعجيل الصلاة لأول وقتها فضيلة تتعلق بالوقت؛ فلم يكن له تفويتها عليها، وتعجيل الحج احتياطاً لا يختص بفضيلة تفوت؛ فافترقا.

وهل له منعها من الدخول فيها في أول الوقت؟ فيه وجهان، والأصح لا.

وليس له منعها من الشروع في قضاء الصلاة مطلقاً، ولكن لو أرادت أن تحرم بها، وأراد الاستمتاع، فمن المقدم منهما؟ فيه وجهان.

اختيار الشيخ أبي حامد منهما: الزوج.

واختيار الماوردي: الزوجة.

ولو كانت الصلاة نفلاً؛ نظر:

فإن كانت من الرواتب التابعة للفرائض والضحى فليس له منعها ولا تحليلها.

وفيه وجه: أن له المنع من الاستدامة.

وصوم يوم عرفة وعاشوراء في الصيام ملحق بهذه الرواتب في الصلوات.

وإن كانت من الرواتب التي شرع لها الجماعة: كالعيدين والكسوفين والاستسقاء- فله منعها من الخروج من منزله، وليس له منعها [من فعل ذلك في البيت، وإن كانت لا سبب لها فله منعها] إذا دعاها إلى الاستمتاع، وله قطعها بعد الدخول، فإن امتنعت، فهل تسقط نفقتها؟ يتجه أن يخرج على الوجهين في صوم التطوع.

ويمكن أن يفرق بينهما بقصر المدة، كما تقدم.