كتاب شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة

مجمل ومبين - مسألة: هل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ - ص: 134

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* الثانية: تكثير الأجور.

وذلك بنسخ الأخف إلى الأثقل، ومن ذلك كان المسلم مخيرًا في الصيام في أول الأمر، فله أن يصوم وله أن يفطر ويطعم عن كل يومٍ مسكيناً ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥].

* الثالثة: الابتلاء والاختبار وتقوية الإيمان.

وذلك بنسخ المساوي إلى المساوي، ومن ذلك ما ثبت في نسخ القبلة، فإن القبلة نُسخت من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وقد ذكر الله حكمة ذلك بقوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ [البقرة: ١٤٣].

والنسخ يشترط له عدد من الشروط:

١ أن يكون الناسخ وحياً من القرآن أو السنة، وعلى هذا فإن بقية الأدلة كالإجماع والقياس الصحيح لا تعتبر نسخاً، فإذا رأيت في كلام العلماء أن هذا الحكم نسخه الإجماع فالمراد بذلك مستند الإجماع؛ لأن الإجماع لابد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة.

٢ أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ، وذلك يعرف بطرق منها:

أ العلم بالتاريخ.

ب قول الراوي كان كذا فرُخص أو نسخ.

ج الإجماع: بأن تجمع الأمة على خلاف الخبر.