كتاب شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة

فصل الأمر والنهي - ص: 285

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومثاله في العقد: قول الله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢] وقول الله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ … ﴾ [النساء: ٢٣] وأيضاً: ما ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها (١).

وأيضاً: النبي ﷺ نهى عن بيع الميتة: فهذه الأشياء يعود النهي فيها إلى ذات العقد فيقتضي الفساد.

الثانية: أن يتوجه النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجهٍ يختص بها، فيقتضي الفساد.

مثال ذلك في شرط العبادة: لو صلى ولم يستر عورته فالنهي هنا يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص بها، فيقتضي الفساد.

مثال ذلك في شرط العقد: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر والملاقيح والمضامين، وأيضاً: إذا كان الثمن أو المثمن مجهولاً، هنا عاد إلى شرط العقد على وجه يختص به فيقتضي الفساد.

الثالث: أن يتوجه النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجهٍ لا يختص بها: فهذا موضع خلاف:

فالمشهور من المذهب: أنه يقتضي الفساد.

والقول الثاني، وهو الصواب: أنه لا يقتضي الفساد.

---

(١) أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨).