كتاب شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة

١ - الاستثناء - المسألة الثانية: شروط صحة الاستثناء - ص: 106

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما إذا كان الاستثناء من الصفة فيجوز وإن استغرق، ومثاله: عبيدي أحرار إلا من لم يصل الفجر معنا، فتبين أن عبيده كلهم لم يصلوا الفجر معه، فلا يبطل الاستثناء ولا يعتقون، وهذا لا ينافي كلام العرب.

ج أن يبقى الأقل، وهذا موضع خلاف.

مثال ذلك: لو قال قائل: زوجتي طالق ثلاثاً إلا اثنتين.

وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: إن هذا لا يصح، وبه قال أكثر الأصوليين؛ وعللوا قولهم بعدم صحته في اللغة العربية.

القول الثاني: إن هذا صحيح؛ واستدلوا على هذا بأن استثناء الأكثر بحيث لا يبقى إلا الأقل وارد في الصفة، فإذا ورد في الصفة فكذلك أيضاً يصح في العدد.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: ٤٢].

فقوله: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: ٤٢] فيه دليل على استثناء الأكثر؛ لأن الذين اتبعه من الغاوين أكثر من المهتدين، وبناء على ذلك فإن القول الثاني هو القول هو الصواب.

الشرط الثاني: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه.

وقد اختلف العلماء فيه على قولين:

القول الأول: إذا اختلف الجنس لا يصح الاستثناء، وهذا ما عليه