كتاب سنن سعيد بن منصور - تكملة التفسير - ط الألوكة

تفسير سورة الطلاق - ج: 8 - ص: 115

قال: إلا أن تَبْذُوَ (١) على أهلِها (٢)، فإذا بَذَتْ عليهنَّ (٣) فقد حلَّ لهم إخراجُها.

[٢٢٤٢] حدَّثنا سعيدٌ، نا هُشَيمٌ، نا يُونُسُ (٤)، عن الحَسَنِ؛ في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}؛ قال: إلا أن تأتيَ حدًّا؛ فتُخرجُ فيقامُ عليها.

[٢٢٤٣] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشَيمٌ، نا خالدٌ (٥)، عن عِكرمةَ؛ قال: الإفحاشُ في الخُلُقِ.

---

(١) أي: تفحش في القول. بَذُوَ يَبْذُو - كَكَرُمَ - بَذَاءً وبَذَاوَةً، وبَذُؤَ - بالهمزة - لغة فيه. "مشارق الأنوار" (١/ ٨٢)، و"تاج العروس" (ب ذ أ، ب ذ و).
(٢) كذا في الأصل، وكذا عند البيهقي، والمراد: على أهل زوجها - كما في أكثر المصادر - وهم أحماؤها؛ فإما أن يكون أنزلهم بمنزلة أهلها، وهم كذلك، وإما أن يكون الكلام بتقدير مضافٍ وهو كلمة "زوج". وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير في الكلام العربي، وقد تقدم ذكره في التعليق على الحديث [١٦٧١].
(٣) كذا في الأصل، وعند البيهقي: "عليهم"، وهو الجادة؛ لأن الضمير عائد على "أهلها" أو "أهل زوجها" على ما مر في التعليق السابق. وإن صحت الرواية بالتأنيث هنا، فلعله غَلَّب وقوع ذلك منها في حق الإناث من أهل زوجها؛ لكثرة ما يدور بينها وبينهن من تشاحن وتلاسن. والله أعلم.
(٤) هو: ابن عبيد بن دينار، تقدم في الحديث [١١٦] أنه ثقة ثبت فاضل.

[٢٢٤٢] سنده صحيح.
وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢٣/ ٣٢) من طريق قتادة، عن الحسن قال: الزنى، فتخرج ليقام عليها الحد.
وأخرجه ابن جرير (٦/ ٥٣٣) من طريق عبد الكريم، عن الحسن، قال: الزنى، فإن فعلت حل لزوجها أن يكون هو يسألها الخلع لتفتدي.
(٥) هو: ابن مهران الحذاء، تقدم في الحديث [٨٨] أنه ثقة.

[٢٢٤٣] سنده صحيح.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٤/ ٥٣٤) لعبد بن حميد، عن عكرمة قال: الفاحشة المبينة: السوء في الخلق. =