وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٤/ ٢٢٩) من طريق قتيبة بن سعيد، عن جرير، به، بلفظ المصنِّف. وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦١)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٩٤) تعليقًا، من طريق سفيان الثوري، ويحيى بن صالح الوحاظي - كما في "نسخة أبي مسهر" (٧٢) - عن حماد بن شعيب الحماني، والبيهقي (١٠/ ١٢٤)، والخطيب في "الكفاية" (٢١١)؛ من طريق فضيل بن عياض، والخطيب (٢١٢) من طريق أبي جعفر عيسى بن أبي عيسى الرازي؛ جميعهم (الثوري، وحماد، وفضيل، وأبو جعفر الرازي) عن منصور، به. (١) هو: ابن مُعَتِّب، تقدم في الحديث [٥٦٠] أنه ضعيف.
[٢٢٤٦] سنده فيه عُبيدة، وتقدم بيان حاله، لكنه توبع كما في الأثر السابق، فقول إبراهيم هذا صحيح. (٢) هو: ابن صُبيح أبو الضحى، تقدم في الحديث [١٠] أنه ثقة فاضل. (٣) سياق المصنِّف قد يشكل عند من لم يتدبّر باقي السياق. والمعنى: أن الله تعالى قاضٍ أمره فيمن توكل عليه وفيمن لم يتوكل عليه، إلا أن من توكل عليه كفّر عنه سيئاته وأعظم له أجرًا، وليس معنى الآية أن من توكل على الله كفاه الله كل شيء، بل لا بد أن يصيبه ما قدر الله عليه. انظر "تفسير القرطبي" (١٨/ ١٦٢).
[٢٢٤٧] سنده صحيح وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٤/ ٥٣٧ و ٥٤٧) للمصنِّف والبيهقي في =