وأخرجه الحازمي في "الاعتبار" (ص ٢٥) من طريق الأوزاعي، به، إلا أنه سقط الراوي عن الأوزاعي؛ كما أشار المحقق فجاء النص هكذا: "ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثنا الأوزاعي". وولادة عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم بعد وفاة الأوزاعي؛ كما ذكر المحقق. وأخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (١٢٣) من طريق محمد بن مصعب، والهروي في "ذم الكلام وأهله" (٢١٦ - ٢١٧) من طريق محمد بن مصعب ومحمد بن شعيب ومحمد بن يوسف؛ جميعهم عن الأوزاعي، قوله، لم يذكر فيه يحيى بن أبي كثير. (١) كذا في الأصل، والجادة: "قاضيًا"، وما في الأصل يوجّه على حذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة المتقدم التعليق عليها في الحديث [١٢٧٩]. (٢) قد يشكل معنى هذا ويتعاظمه السامع؛ كما حصل للإمام أحمد، فيما أسند الخطيب في "الكفاية" (ص ١٥)، والطيوري في "الطيوريات" (٤/ ١٣٧٧) من طريق الفضل بن زياد، قال: سمعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ، وسئل عن الحديث الذي رُويَ أن السُّنةَ قاضية على الكتابِ، فقال: "ما أَجْسِرُ على هذا أن أقولَهُ، ولكن السُّنَّةَ تُفسِّرُ الكتابَ وتُعرِّفُ الكتابَ وتُبيِّنُه". وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي يعنيه يحيى بني أبي كثير بقوله هذا؛ فقد قال الدَّارمي - في قول يحيى بن أبي كثير: السُّنةُ قاضية عَلَى القُرْآن وليس القُرْآن بقاضٍ على السُّنةِ -: يعني أن السُّنة تفسر القُرْآن، والقُرْآن أصُول محكمَة مجملة لا تفسر السُّنة، والسُّنة تفسرها، وتبيِّن حُدُودها، ومعانيها، وكيف يأتي النَّاس بها. ذكره صاحب "الحجة في بيان المحجة" (٢/ ٣٢١). وقال ابن قتيبة في التأويل مختلف الحديث" (ص ٢٨٧): "أَرادَ: أنَّها مُبَيِّنَةٌ للكِتابِ، مُنْبئَةٌ عمَّا أرادَ الله تعالى فيهِ". ونقل السيوطي في "مفتاح الجنة" (ص ٤٣) عن البيهقي قوله: "ومعنى ذلك: أن السنة مع الكتاب أقيمت مقام البيان عن الله؛ كما قال الله: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤]، لا أن شيئًا من السنن =