والثاني: أن يكون: "فأُمِرَ" أيضًا، ولكن نائب الفاعل ضمير المثنى ويكون أصل الكلمة: "فأمِرَا" ثم حذفت الألف واكتفي بفتحة الراء عنها. وانظر في الاجتزاء: التعليق على الحديث [١١٨٩]. والثالث: أن تكون هكذا: "فأَمَرَ" ويكون الفاعل ضميرًا يعود على الله عزَّ وجلَّ. وفي كل هذه الأوجه عادت الضمائر إلى غير مذكور باللفظ لفهمه من السياق. وانظر في عود الضمير إلى المفهوم من السياق: التعليق على الحديث [١١٨٩]. وأما مفعول "أمر" على الوجه الأخير فهو محذوف لفهمه من السياق أيضًا، وانظر في حذف المفعول به: "مغني اللبيب" (ص ٥٩٧ - ٥٩٨). (١) هو: ابن عبد الحميد الضبي، تقدم في الحديث [١٠] أنه ثقة صحيح الكتاب. (٢) هو: ابن المعتمر، تقدم في الحديث [١٠] أنه ثقة ثبت.
[١٤٨١] سنده صحيح عن مجاهد، ولم يذكر عمَّن أخذه! وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٠/ ٤٦٨) للمصنِّف وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في "الشعب". وقد أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٣٧١١) من طريق المصنِّف. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٦/ ٥١٧) عن محمد بن حميد، عن جرير، به. وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (٦٧١) عن منصور، به. وأخرج الفاكهي في "أخبار مكة" (٩٧٨)، وإسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٤٨/ ب - ٤٩/ ب)؛ من طريق فضيل بن عياض، عن منصور، به. وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (٦٧٢) - ومن طريقه ابن أبي شيبة (٣٢٣٦١)، والفاكهي في "أخبار مكة" (٩٧٥)، وابن جرير في "تفسيره" (١٦/ ٥١٧) - عن سلمة بن كهيل، عن مجاهد، نحوه.=