كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - المقدمات

المبحث الثاني: الأصول المختلف فيها - * ثالثا: سد الذرائع وإبطال الحيل - ج: 1 - ص: 415

قال صالح: حدثني أبي، قال: الحيل لا نراها (١).

وقال أبو داود: سمعت أحمد ذكر الحيل من أمر أصحاب الرأي؛ فقال: يحتالون لنقض سنن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).

وقال ابن بطة: حدثني أبو حفص عمر بن أحمد بن عبد اللَّه بن شهاب قال: حدثنا أبي، حدثنا أبو بكر الأثرم قال: وقيل لأبي عبد اللَّه في حديث عبد اللَّه بن عمرو: ولا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، يرويه ابن عجلان.

قال أبو عبد اللَّه: وفي حديث عبد اللَّه بن عمرو إبطال الحيل.

قال أبو عبد اللَّه: ألا ترى أن اللَّه عز وجل مسخ قوما قردة باستعمالهم الحيلة في دينهم، والمواربة في دينهم، ومخادعتهم لربهم، مع أنهم أظهروا التمسك وتحريم ما حرمه رب العالمين، مع فساد باطنهم وقبيح مرادهم فقال: {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ} [الأعراف: ١٦٣] ذكر لنا -واللَّه أعلم- أن الحيتان كانت تأتيهم يوم السبت كالمخاض آمنة، فلا يعرضون لها، ثم لا يرونها إلى يوم السبت الآخر، فلما طال نظرهم إليها وتأسفهم عليها تشاوروا فيها، فقال بعضهم لبعض: إن اللَّه عز وجل إنما حرمها يوم السبت فاصنعوا لها المصايد يوم الجمعة، فإذا جاء يوم السبت فدخلت فيها فخذوها يوم الأحد، ففعلوا ذلك، وكان ما قص اللَّه عز وجل علينا من خبرهم (٣).

قال صاحب "المغني": والحيل كلها محرمة لا تجوز في شيء من الدين

---

(١) "مسائل صالح" (١١٧٩).
(٢) "مسائل أبي داود" (١٧٨٤).
(٣) "إبطال الحيل" ص ١٠٨ - ١٠٩ (٦٠).