كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - المقدمات

المبحث الثاني: الأصول المختلف فيها - * ثالثا: سد الذرائع وإبطال الحيل - ج: 1 - ص: 414

وهذا صحيح بالإجماع من أهل العلم، والاحتجاج به سائغ.

وإلى هذا المعنى أومأ أحمد -رحمه اللَّه- في رواية صالح ويوسف بن موسى: لا يُخمّس السَّلَب، ما سمعنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خمس السَّلَب.

فجعل عدم الدليل الشرعي مبقيًا على الأصل في منع التخميس ونفي الاستحقاق. وكذلك نقل الأثرم وابن بَدِينا في الحُلي يوجد لُقَطَة: إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير.

فمنع من تملّك الحُلي، واستدام الأصل، وهو عدم الملك في اللقطة؛ لأنه لم يرد دليل، وإنما ورد في الدراهم والدنانير (١).

قال الشيخ أبو زهرة: الحنابلة يأخذون بالاستصحاب أصلا من أصول الفتيا، ويتوسعون فيه أكثر من الحنفية، وأكثر من المالكية، ويقاربون الشافعية في ذلك، وإنه في الواقع كلما أكثر الفقهاء، ووسعوا في باب الاستدلال بالرأي قل اعتمادهم على الاستصحاب، وكلما قللوا من الاستدلال بالرأي أكثروا من اعتبار الاستصحاب، وذلك استقراء ثابت (٢).

* ثالثًا: سد الذرائع وإبطال الحيل

قال ابن بدران: سد الذرائع هو مذهب مالك وأصحابنا، وهو ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم وأباحه أبو حنيفة والشافعي ومعناه عند القائل به يرجع إلى إبطال الحيل ولذلك أنكر المتأخرون من الحنابلة على أبي الخطاب ومن تابعه عقد باب في كتاب الطلاق يتضمن الحيلة على تخليص الحالف من يمينه في بعض الصور وجعلوه من باب الحيل الباطلة (٣).

---

(١) "العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٢٦٣ - ١٢٦٤.
(٢) "ابن حنبل" لأبي زهرة صـ ٣٤٢ - ٣٤٣.
(٣) "المدخل" لابن بدران صـ ٣٠١ - ٣٠٢.