كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

باب أقسام أدلة الشرع - فصل - ص: 161

فَأَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَمَلِ فَهُوَ النَّصُّ. وَحَدُّهُ: مَا رُفِعَ في بَيَانِهِ إِلَى أَرْفَعِ (١) غَايَاتِهِ (٢) نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٣)، فَهَذَا نَصٌّ في الثَّلَاثَةِ (٤) لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ (٥)، فَإِذَا وَرَدَ وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَالْعَمَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرِدَ نَاسِخٌ أَوْ مُعَارِضٌ (٦).

فَصْلٌ

وَأَمَّا (٧) الْمُحْتَمَلُ فَهُوَ: مَا احْتَمَلَ مَعْنَيَيْنِ فَزَائِدًا.

وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَيْضًا (٨):

أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَكُونَ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ مِنْهُ في سَائِرِهَا (٩) نَحْوُ

---

(١) ست: أبعد.
(٢) العدة لأبي يعلى: ١/ ١٣٧. الحدود للباجي: ٤٢. المنهاج للباجي: ١٥.
(٣) جزء من آية ٢٢٨ من سورة البقرة.
(٤) أ: نص والثلاثة.
(٥) قال القرافى: (والنص في ثلاثة اصطلاحات، قيل: ما دل على معنى قطعًا ولا يحتمل غيره قطعًا كأسماء الأعداد، وقيل: ما دل على معنى قطعًا وإن احتمل غيره كصيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعًا وتحتمل الاستغراق. وقيل: ما دل على معنى كيف ما كان وهو غالب استعمال الفقهاء) (شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٦).
والمثال الذي ساقه المصنف من قبيل الاصطلاح الأول للنص.
(٦) إحكام الفصول للباجي: ١٨٩. المنهاج للباجي: ١٦.
(٧) ن: فأما.
(٨) (أيضًا) ساقطة من: أ، ت.
(٩) والمراد به المجمل في الاصطلاح: وهو ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء.
انظر تعريفات الأصوليين للإجمال في:
المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٣١٧. العدة لأبي يعلى: ١/ ١٤٢. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٥٤. البرهان للجويني: ١/ ٤١٩. أصول السرخسي: ١/ ١٦٨. المستصفى =