كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

باب الإجماع وأحكامه - فصل - ص: 277

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْعَامَّةَ يَلْزَمُهُمْ اتِّبَاعُ الْعُلَمَاءِ فيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ مُخَالَفَتُهُمْ، فَهُمْ (١) في ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي مَعَ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ، بَلْ حَالُ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي أَفْضَلُ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَلَمِ وَالاجْتِهَادِ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِأَقْوَالِ (٢) أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي مَعَ اتِّفَاقِ أَقْوَالِ (٣) أَهْلِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، فَبِأَنْ (٤) لَا يُعْتَبَرُ بِأَقْوَالِ الْعَامَّةِ مَعَ اتِّفَاقِ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ أَوْلَى وَأَحْرَى.

فَصْلٌ

لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ إِلَّا بِاتِّفَاقِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ، فَإِنْ شَذَّ (٥) مِنْهُمْ وَاحِدٌ لَمْ يَنْعَقِدْ إِجْمَاعٌ (٦).

---

= المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٤٨٠. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٧٢٤. التبصرة للشيرازي: ٣٧١. إحكام الفصول للباجي: ٤٥٩. البرهان للجوبني: ١/ ٦٨٤. المستصفى للغزالي: ١/ ١٨٢. المنخول للغزالي: ٣١٠. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٢٥٠. الوصول لابن برهان: ٢/ ٨٤. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١/ ٢٧٩. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٤٨. الإحكام للآمدي: ١/ ١٦٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٤١. فتح الغفار لابن نجيم: ٣/ ٤. المسودة لآل تيمية: ٣٣١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٨٣. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٧٧. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٣٠٩. تقريب الوصول لابن جزي: ١٣٠. شرح العضد: ٢/ ٣٣. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٣٠٨. البلبل للطوفي: ١٢٩. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ١٠٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٢٢٤. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٢١٧. إرشاد الفحول للشوكاني: ٨٧. الوجيز للكراماستي: ١٦٧.
(١) (فهم) ساقطة من: ت.
(٢) م: بقول.
(٣) (أقوال) ساقطة من: ك.
(٤) ت: فلأن.
(٥) م: شك وهو تصحيف.
(٦) م: الإجماع.