كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

باب أقسام أدلة الشرع - فصل - ص: 170

فَصْلٌ

الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (١)، وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ خُوَيْزَمَنْدَادٍ (٢) أَنَّهُ مَذْهَبُ الْمَغَارِبَةِ مِنَ الْمَالِكِيِّينَ.

وَقَالَ أَكْثَرُ (٣) الْمَالِكِيِّينَ مِنَ الْبَغْدَادِيِّينَ إِنَّهُ يَقْتَضِي (٤) الْفَوْرَ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى * مَا نَقُولُهُ أَنَّ لَفَظَّةَ (افْعَلْ) لَا تَتَضَمَّنُ الزَّمَانَ (٥) إِلَّا كَتَضَمُّنِ الْأِخْبَارِ عَنِ (٦) الْفِعْلِ لِلزَّمَانِ *، (٧) وَلَوْ أَنَّ مُخْبِرًا يُخْبِرُ أَنَّهُ يَقُومُ لَمْ يَكُنْ كَاذِبًا إِذَا وُجِدَ قِيَامُهُ (٨) مُتَأَخِّرًا، * فَكَذَلِكَ (٩) مَنْ أُمِرَ بِالْقِيَامِ لَا يَكُونُ تَارِكًا لِمَا أُمِرَ بِهِ (١٠) إِذَا وُجِدَ (١١) مِنْهُ الْقِيَامُ مُتَأَخِّرًا * (١٢).

---

= ٢/ ٤٣. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٣٤. مفتاح الوصول للتلمساني: ٢٣. المختصر لابن اللحام: ١٠٠. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٦. غاية الوصول لأبي يحيى: ٦٥. المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٧٨. مذكرة الشنقيطي: ١٩٢. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: ٢/ ٣٧٠.
(١) هو القاضي أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمت انظر ص: ١٦٧.
(٢) تقدمت ترجمته انظر ص: ١٥٨.
(٣) (أكثر) ساقطة من: أ، ت، ن.
(٤) م: لا يقتضي.
(٥) أ: النطق.
(٦) ت: من، وهو تصحيف.
(٧) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(٨) م: إذا وجد منه القيام.
(٩) ن: وكذلك.
(١٠) (لما أمر به) ساقط من: م.
(١١) أ: فكذلك من أمره إذا وجد.
(١٢) ما بين النجمتين ساقط من: ت.