كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

باب أحكام الناسخ والمنسوخ - فصل - ص: 262

فَصْلٌ

إِذَا وَرَدَتِ التِّلَاوَةُ مُتَضَمِّنَةً حُكْمًا وَاجِبًا عَلَيْنَا مِنْ تَحْرِيمٍ أَوْ فَرْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَأُمِرْنَا (١) بِتِلَاوَتِهَا فَإِنَّ فيهَا حُكْمَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الْعِبَادَةِ.

وَالثَّانِي: مَا أَلْزَمْنَاهُ مِنْ حِفْظِهَا وَتِلَاوَتِهَا (٢)، وَذَلِكَ بِمَثَابَةِ مَا لَوْ تَضَمَّنَ الْخَبَرُ حُكْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: صَوْمٌ (٣)، وَالْآخَرُ: صَلَاةٌ.

فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ جَازَ نَسْخُ الْحُكْمِ مَعَ بَقَاءِ (٤) التِّلَاوَةِ * وَجَازَ نَسْخُ التِّلَاوَةِ وَبَقَاءُ الْحُكْمِ (٥).

---

(١) م: أمر.
(٢) ت: من تلاوتها وحفظها.
(٣) م: صوما.
(٤) م: وبقي. وفي ن: وبقاء.
(٥) وبه قال جمهور الأحناف والمالكة والشافعية والحنابلة خلافًا لبعض المعتزلة.
انظر تفصيل هذه المسألة فى:
المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤١٨. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٧٨٠. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٩٥. إحكام الفصول للباجي: ٤٠٣. البرهان للجويني: ٢/ ١٣١٢. المستصفى للغزالي: ١/ ١٢٣. المنخول للغزالي: ٢٩٧. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣٦٦. الوصول لابن برهان: ٢/ ٢٨. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٤٨٢. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٢٠١. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٠٩. أصول السرخسي: ٢/ ٧٨. منتهى السول لابن الحاجب: ١٥٩. المسودة لآل تيمية: ١٩٨ شرح العضد: ٢/ ١٩٤. البلبل للطوفي: ٧٥. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٥٢٨. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ١٣٤. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٧٨. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٥٣. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٧٣. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٧٥. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ٨٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٤١. إرشاد الفحول للشوكانى: ١٨٩. الوجيز للكراماستى: ٦٨.