كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

باب الإجماع وأحكامه - فصل - ص: 282

غَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَوْضِعَ النُّبُوَّةِ وَمُسْتَقَرَّ الصَّحَابَةِ وَالْخِلَافَةِ (١) بَعْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَوْ تَهَيَّأَ مِثْلُ (٢) ذَلِكَ في سَائِرِ الْبِلَادِ (٣) لَكَانَ حُكْمُهَا كَذَلِكَ (٤) أَيْضًا (٥) (٦).

فَصْلٌ

إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ أَوْ الْإِمَامُ قَوْلًا أَوْ حَكَمَ بِحُكْمٍ وَظَهَرَ ذَلِكَ وَانْتَشَرَ انْتِشَارًا لَا يَخْفَى مِثْلُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مُخَالِفٌ وَلَمْ يُسْمَعْ (٧) لَهُ مُنْكِرٌ فَإِنَّهُ إِجْمَاعٌ وَحُجَّةٌ قَاطِعَةٌ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي.

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (٨) (٩): (لَا يَكُونُ إِجْمَاعًا حَتَّى يُنْقَلَ قَوْلُ كُلِّ

---

(١) ت، م: الخلافة والصحابة.
(٢) (مثل) ساقط من: ت.
(٣) ت: البلدان.
(٤) م: ذلك.
(٥) (أيضًا) ساقط من: م.
(٦) المراد بحجية عمل أهل المدينة - هاهنا - ما كان طريقه النقل المستفيض وهو ضرب من إجماع أهل المدينة انظر:
المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٤٩٢. الإحكام لابن حزم: ٤/ ٢٠٢. إحكام الفصول للباجي: ٤٨٠. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٢٧٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٣٤. منتهى السول لابن الحاجب: ٥٧. المسودة لآل تيمية: ٣٣١. مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٠/ ٣٠٣. شرح العضد: ٢/ ٣٥. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٦٤. نهاية السول للإسنوي: ٢٨٩. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٥٦٤. فواتح الرحمرت للأنصاري: ٢/ ٢٣٢. إرشاد الفحول للشوكاني: ٨٢. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٨٩. الفكر السامي للحجوي: ١/ ١/ ٣٨٨. مختصر حصول المأمول لصديق خان: ٦٦.
أصول الخضري: ٢٧٧. أصول أبو زهرة: ١٩٤. المدخل للباجقني: ١٣١.
(٧) ت، م: ولا سمع.
(٨) (أبو بكر) ساقط من: م، ثم استدركه الناسخ على الهامش.
(٩) تقدمت ترجمته انظر ص: ١٦٧.