كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

باب حكم استصحاب الحال - فصل - ص: 327

كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١)} (٢).

فَصْلٌ

صِفَةُ الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِمَوْضِعِ الْأَدِلَّةِ (٣)، وَمَوَاضِعِهَا مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ.

وَيَكُونُ عَارِفًا (٤) بِطَرِيقِ الْإِيجَابِ وَبِطْرِيقِ الْمُوَاضَعَةِ (٥) في اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ.

وَيَكُونُ عَالَمًا بِأُصُولِ الدِّيَانَاتِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ.

---

(١) آية ١١١ من سورة البقرة.
(٢) لا خلاف في أن المثبت للحكم يلزمه الدليل، ولكن الخلاف في النافي للحكم هل يلزمه إقامة الدليل؟
فالذي عليه جمهور الفقهاء والمتكلمين أنه يلزمه إقامة الدليل على النفي، خلافًا لمن قال أنه لا يلزمه وهو مذهب بعض الشافعية وداود بن علي ومن معه من أهل الظاهر إلا ابن حزم فقد وافق مذهب الجمهور في ذلك. وللمسألة أقوال أخرى انظر تفصيلها في:
المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٨٨١. الإحكام لابن حزم: ١/ ٧٥. العدة لأبي يعلى: ٤/ ١٢٧٠. التبصرة للشيرازي: ٥٣٠. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٩٥. إحكام الفصول للباجي: ٧٠٠. المنهاج للباجي: ٣٢. المستصفى للغزالي: ١/ ٢٣٢. أصول السرخسي: ٢/ ٢١٧. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٢٦٣. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ٣ / ١٦٥. الوصول لابن برهان: ٢/ ٢٥٨. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٩٥. الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٤٣. منتهى السول لابن الحاجب: ٢١٨. المسودة لآل تيمية: ٤٩٤. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٣٥١. شرح العضد: ٢/ ٣٠٤. بيان المختصر للأصفهافي: ٣/ ٣٤٦. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٤٥.
(٣) (الأدلة) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش.
(٤) ت: عالما.
(٥) ت: الواقعة.