كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

باب حكم استصحاب الحال - فصل - ص: 325

فَصْلٌ

إِذَا (١) ثَبَتَ ذَلِكَ فَلَيْسَ في الْعَقْلِ حَظْرٌ وَلَا إِبَاحَةٌ، وَإِنَّمَا تُثْبِتُ الْإِبَاحَةُ (٢) أَوْ التَّحْرِيمُ بِالشَّرْعِ، وَالْبَارِي تَعَالَى يُحَلِّلُ مَا يَشَاءُ وَيُحَرِّمُ مَا يَشَاءُ، هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الأَبْهِرِيُّ (٣): (الْأَشْيَاءُ في الْأَصْلِ (٤) عَلَى الْحَظْرِ).

وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الْمَالِكِيُّ (٥): (الْأَشْيَاءُ في الْأَصْلِ (٦) عَلَى الْإِبَاحَةِ).

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَقْلُ يُوجِبُ إِبَاحَةَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْيَانِ أَوْ حَظْرَهُ لَاسْتَحَالَ أَنْ يَنْقُلَهُ الشَّرْعُ عَمَّا يَقْتَضِيهِ في الْعَقْلِ

---

= العدة لأبي يعلى: ١/ ٧٣. ٤/ ١٢٦٥. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٨٧. التبصرة للشيرازي: ٥٢٦. المعونة للشيرازي: ١٤١، ٢٧٠. إحكام الفصول للباجي: ٦٩٥. المنهاج للباجي: ٣١، ٢١٩. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: ١/ ٢١٦. المستصفى للغزالي: ١/ ٢٢٤. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٢٥٤. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٩٢. ميزان الأصول للسمرقندي: ٦٦٤. الإحكام للآمدي: ٣/ ١٨٧. منتهى السول لابن الحاجب: ٢٥٤. الإبهام للسبكي وابنه: ٣/ ١٦٩. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٣٥٠. أعلام الموقعين لابن القيم: ١/ ٣٤١. التخريج للزنجاني: ٧٣. البلبل للطوفي: ١٣٨. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٤٠٦. المختصر لابن اللحام: ١٦٠. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٣٨. مذكرة الشنقيطي: ١٦٠.
(١) ت: فإذا.
(٢) ن: أو.
(٣) تقدمت ترجمته انظر ص: ٢٢٦.
(٤) ن، م: العقل.
(٥) تقدمت ترجمته انظر ص: ١٦٨.
(٦) ت، ر م، ن: العقل.