كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

باب الإجماع وأحكامه - فصل - ص: 278

وَذَهَبَ ابْنُ خُوَيْزَ مِنْدَادٍ (١) إِلَى أَنَّ الْوَاحِدَ وَالاثْنَيْنِ (٢) لَا يُعْتَدُّ بِهِمْ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (٣)، وَقَدْ وُجِدَ الاخْتِلَافُ (٤).

فَصْلٌ

إِذَا اجْتَمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى حُكْمِ حَادِثَةٍ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَحَرُمَتِ الْمُخَالَفَةُ وَلَا يُعْتَبَرُ في ذَلِكَ بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ وَعَلَى هَذَا (٥) أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا

---

(١) انظر ص: ١٥٨.
(٢) (الاثنين) ساقط من: م. واستدركه الناسخ على الهامش.
(٣) جزء من آية ١٠ من سورة الشورى.
(٤) ما عليه مذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة عدم انعقاد الإجماع مع مخالفة مجتهد يعتدّ بقوله وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد وإليه مال الشيرازي والغزالي والفخر الرازي والآمدي خلافًا لمن يرى أن الواحد والاثنين لا اعتداد به في المخالفة وإلى هذا الرأي ذهب ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي الحنفي وابن خويز منداد المالكي وابن حمدان الحنبلي وأبو الحسين الخياط المعتزلي وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وفي هذه المسألة اجتهادات أخرى.
انظر تفصيلاتها في:
المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٤٨٦. شرح اللمع للشيراري: ٧٠٤. التبصرة للشيرازي: ٣٦١. إحكام الفصول للباجي: ٤٦١. البرهان للجويني: ١/ ٧٢١. المستصفى للغزالي: ١/ ٢٠٢. المنخول للغزالي: ٣١١. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ٢٦٠. الوصول لابن برهان: ٢/ ٩٤. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١ / ٢٥٧. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٣٥٨. الإحكام للآمدي: ١/ ١٧٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٣٦. منتهى السول لابن الحاجب: ٥٦. شرح العضد: ٢/ ٣٤. المسودة لآل تيمية: ٣٢٩. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٨٧. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٧٨. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٣٠٩. فتح الغفار لابن نجيم: ٣/ ٥. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ١٠٧. البلبل للطوفي: ١٣١. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٢٢٩. فواتح الوحموت للأنصاري: ٢/ ٢٢٢. إرشاد الفحول للشوكاني: ٨٨. العبادي على الورقات: ١٦٧.
(٥) ت: وعليه.