كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

باب حكم استصحاب الحال - فصل - ص: 326

* لِاسْتِحَالَةِ وُرُودِ الشَّرْعِ بِمَا (١) يُنَافي الْعَقْلَ * (٢)، كَمَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يَرِدَ بِنَفْيِ أَنَّ الْاثْنَيْنِ أَكْثَرُ مِنَ الْوَاحِدِ (٣).

فَصْلٌ

مَنِ ادَّعَى نَفْيَ (٤) حُكْمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ (٥) الدَّلِيلُ كَمَا يَجِبُ (٦) ذَلِكَ (٧) عَلَى مَنْ أَثْبَتَهُ.

وَقَالَ دَاوُد (٨): (لَا دَلِيلَ عَلَى النَّافي) (٩).

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ (١٠) قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ

---

(١) م: لما.
(٢) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(٣) انظر تفصيل هذه المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٨٦٨. الإحكام لابن حرم: ١/ ٥٢. العدة لأبي يعلى: ٤/ ١٢٣٨. التبصرة للشيرازي: ٥٣٢. شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٧٧. إحكام الفصول للباجي: ٦٨١. المستصفى للغزالي: ١/ ٦٣. المنخول للغزالي: ١٩. ميزان الأصول للسمرقندي: ١٩٨. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: ١/ ٢١٧. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٢٦٩. المحصول للفخر الرازي: ١/ ١ / ٢٠٩. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ١١٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٤٧. تقريب الوصول لابن جزي: ١٠٨. المسوَّدة لآل تيمية: ٤٧٤، ٤٨٤. التمهيد للإسنوي: ٤٨٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ١/ ٣٢٢. نزهة الخاطر لابن بدران: ١/ ١١٨. مذكرة الشنقيطي: ١٩.
(٤) (نفي) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش.
(٥) (عليه) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش.
(٦) م: وجب.
(٧) (ذلك) ساقطة من: ت، م.
(٨) تقدمت ترجمته انظر ص: ١٥٨.
(٩) ت: ذلك.
(١٠) (والدليل على ذلك) ساقطة من: ت.