كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

باب أقسام أدلة الشرع - مسائل النهي - ص: 181

يَقْتَرِنَ بِهِ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى الْكَرَاهِيَةِ (١) (٢).

وَالنَّهْيُ إِذَا وَرَدَ دَلَّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ (٣)، وَبِهَذَا (٤) قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنْ (٥) أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ (٦).

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (٧) لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ: اتِّفَاقُ الْأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعَدَهُمْ عَلَى

---

= للتلمساني: ٣٧. التمهيد للإسنوي: ٢٩٠.
(١) ت: الكراهة.
(٢) انظر تفصيل الخلاف في مسألة اقتضاء صيغة النهي للتحريم عند تجردها عن المعاني والقرائن في: الرسالة للشافعي: ٢١٧، ٣٤٣. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٤٢٥. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٢٩٣. التبصرة للشيرازي: ٩٩. البرهان للجويني: ١/ ٢٨٣. إحكام الفصول للباجي: ٢٢٨. التمهيد للكلواذاني: ١/ ٣٦٢. ميزان الوصول للسمرقندي: ٢٣٥. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ٤٦٩. التحصيل للسراج: ١/ ٣٣٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٦٨. المسودة لآل تيمية: ٨١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٦٦. جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني عليه: ١/ ٣٩٢. التمهيد للإسنوي: ٢٩٠ نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٥٣. مفتاح الوصول للتلمساني: ٣٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٨٣. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٩٦. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٠٩. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح ٢/ ٣٧٩.
(٣) وما عليه أكثر الأصوليين هو اقتضاء النهي الفساد شرعًا لا لغة، لأن صيغة النهي في اللغة إنما تدل على مطلق الترك على سبيل اللزوم والجزم، وأما دلالة الفساد والبطلان فقدر زائد يفتقر إلى دليل غير اللغة.
انظر: الإحكام للآمدي: ٢/ ٤٨. منتهى السول لابن الحاجب: ١٠٠. جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني عليه: ١/ ٣٩٣. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٩٦ التمهيد للإسنوي: ٢٩٣.
(٤) م: وبه.
(٥) (الفقهاء من) ساقطة من: ت، م.
(٦) (وغيرهم) ساقطة من: م، ت.
(٧) هو أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمته انظر ص: ١٦٧.