كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

أبواب العموم وأقسامه - فصل - ص: 189

عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ (١) وُجُوبِ الْقَتْلِ (٢) فَيُحْتَجُّ (٣) بِهِ في وُجُوبِ قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ غَيْرَ مَنْ قَدْ خَرَجَ بِالتَّخْصِيصِ الْمَذْكُورِ، وَكَذَلِكَ (٤) لَوْ وَرَدَ تَخْصِيصٌ آخَرُ لَبَقِيَ اللَّفْظُ الْعَامُّ (٥) عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّخْصِيصِ (٦).

وَيَجُوزُ أَنْ يَرِدَ التَّخْصِيصُ وَالْبَيَانُ (٧) مَعَ اللَّفْظِ الْعَامِ، وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْهُ إِلَى وَقْتِ فِعْلِ الْعِبَادَةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ (٨) ذَلِكَ الْوَقْتِ (٩) (١٠).

---

(١) (من) ساقطة من: م.
(٢) (القتل) ساقطة من أ. وفي: ن: القتل به.
(٣) أ: نحتج. ت. ن: يحتج.
(٤) م: فكذلك.
(٥) (العام) ساقطة من: ت.
(٦) انظر اختلاف العلماء في صحة الاستدلال بالعموم المخصوص في المصادر الأصولية التالية:
المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٢٨٦. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٥٣٣. التبصرة للشيرازي: ١٨٧. البرهان للجويني: ١/ ٤١٠. إحكام الفصول للباجي: ٢٤٧. المستصفى للغزالي: ٢/ ٥٦. المنخول للغزالي: ١٥٣. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ١٤٢. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٢٢. الوصول لابن برهان: ١/ ٢٣٣. أصول السرخسي: ١/ ١٤٤. ميزان الأصول للسمرقندي: ٢٨٧. روضة الناضر لابن قدامة: ٢/ ١٥٠. الإحكام للآمدي: ٢/ ٨٠. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٢٧. منتهى السول لابن الحاجب: ١٠٧. التحصيل للسراج الأرموي: ١/ ٣٧٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢٢٧. المسودة لآل تيمية: ١١٦. المختصر لابن اللحام: ١٠٩. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ١٤١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ١٣٧. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي عليه. ٢/ ٦. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٨٨. التمهيد للإسنوي: ٤١٤. فتح الغفار لابن نجيم: ١/ ٩٢. شرح العضد على المختصر: ٢/ ١٠٨. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٨٨. غاية الوصول لأبي يحيى: ٧٥. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ١٦١. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٠٨. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٣٧. مذكرة الشنقيطي: ٢١٣.
(٧) التخصيص نوع من البيان إذا ارتبط بالمبين على صفة تحد من عمومه. (انظر الإحكام لابن حزم: ١/ ٨٠. مباحث الكتاب والسنة للبوطي: ١٧٨).
(٨) (عن) ساقطة من: ت.
(٩) (الوقت) ساقطة من: م.
(١٠) لا خلاف بين العلماء في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولكنهم اختلفوا في