والأنساب معرفتها مهمَّةٌ، فكثيرًا ما يكون نسبةً لقبيلةٍ أو بطن ٍأو جَدٍّ أو بلدٍ أو صناعةٍ أو مذهبٍ، أو غير ذلك ممَّا أكثرُه مجهولٌ عند العامَّة، معلومٌ عند الخاصَّة، فربَّما يقع في كثيرٍ منه التَّصحيف، ويكثر الغلط والتَّحريف، والذي في «البخاريِّ» منها: الأشجعيُّ: عبيد الله بن عبد الرَّحمن، الأُوَيْسِيُّ: عبد العزيز بن عبد الله، الأنصاريُّ شيخ البخاريِّ: محمَّد بن عبد الله بن المُثنَّى، البدريُّ: أبو مسعودٍ عقبة بن عمرٍو، البرَّاء: أبو العالية؛ نُسِبَ إلى بري
و (صاعقةُ) محمد بن عبد الرحيم الحافظ؛ لُقِّبَ بهِ لشِدَّةِ حفظهِ، روى عنه البخاري.
و (شَبَاب) بفتح المعجمة والموحدة المخففة لَقَبُ خليفة العصفري.
و (زُنَيْج)(١) بالزاي المضمومة والنون المفتوحة والمثناة الساكنة آخره جيم؛ شيخُ مسلمٍ، واسمه محمد بن عمرو.
و (قيصر) هاشم بن القاسم شيخ أحمد ابن حنبل وغيره.
و (جَزَرَة) بفتح الجيم والزاي والراء، صالح بن محمد البغدادي الحافظ.
و (عبيدٌ العجلُ) بالتنوين ورفع العجل لا بالإضافة: الحسين بن محمد البغدادي الحافظ.
و (كِيْلَجَة) بالجيم، أبو طالب أحمد بن نصر البغدادي شيخ الدارقطني.
و (ما غَمَّهُ) بلفظ النفي لفعل الغمِّ، وهو علان، وهو علي بن الحسين بن عبد الصمد الحافظ البغدادي، ويجمع فيه بين هذين اللقبين فيقال: حدَّثنا عَلَّان مَا غَمَّهُ، وغير ذلك.
قوله:(وَيَكْثُرُ الغَلَطُ)؛ أي: لأنَّهُ قَدْ يُنْسَب الراوي إلى نسبةٍ من مكانٍ أو وقعة به أو قبيلة أو ضيعة، وليس الظاهرُ الذي يسبق إلى الفهم من تلك النسبة مُرادًا، بل العارض عرض من نزوله ذلك المكان أو تلك القبيلة ونحو ذلك.
قوله:(البَدْرِي)، قيل: لم يشهدْ بَدْرًا، وهو قول الأكثرين منهم الزُّهري، وقال البخاري: شهدها وجزم به ابن الكلبي ومُسلم وآخرون، وسيأتي؛ يذكر ذلك الشارح أواخر النوع.