كتاب نيل الأماني في توضيح مقدمة القسطلاني - ط عطاءات العلم

أقسام الحديث النبوي وأنواعه - المنقطع - ص: 92

والمنقطع: ما سقط من رواته واحدٌ قبل الصَّحابيِّ، وكذا من مكانين أو أكثر، بحيث لا يزيد كلُّ ما سقط منها على راوٍ واحدٍ.

والمُعضَل: ما سقط من رواته

قوله: (مَا سَقَطَ … ) إلى آخره؛ أي: ما لم يتصل إسناده بل سقط منه واحد قبل الصحابي في الموضع الواحد أيِّ موضعٍ كان، وإن تعددت المواضع بحيث لا يزيد الساقط في كلٍّ منها على واحد فيكون منقطعًا من مواضع، فخرج بالواحد المعضل الآتي وبما قبل الصحابي المرسل، ولم يُقيدوه بكون الساقط في غير أول السند فمقتضاه دخول المعلَّق فيه، ولا يبعد التقييد لتخصيص ذلك باسم يَخُصُّهُ.

وما ذهب إليه الشارح من التقييد بالواحد هو المشهور، وذهب غيره إلى أنَّ المنقطع ما لم يتصل إسناده على أيِّ وجهٍ كان انقطاعه؛ أي: سواء كان الساقط منه واحدًا أو أكثر، صحابيًا أو غيره، وهو الذي صححه النووي، وهو أقرب من جهة المعنى اللغوي؛ فإنَّ الانقطاع ضدُّ الاتصال فيصدق بالواحد والأكثر.

قال ابن الصلاح: إلَّا أنَّ أكثر ما يُوصف بالانقطاع من حيث الاستعمالُ ما رواه مَن دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر، وأكثر ما يوصف بالإعضال ما سقط منه اثنان، وأكثر ما يُوصف بالتعليق ما حذف أول سنده ولو إلى آخره، فالأكثر استعمالًا هو القول المشهور. انتهى.

والانقطاع قد يكون ظاهرًا وقد يخفى فلا يدركه إلَّا أهل المعرفة، ويُعرف بمجيئه من وجهٍ آخر بزيادة رجلٍ أو أكثر.

قوله: (وَالمُعْضَل) وبفتح الضاد المعجمة، اسم مفعول بمعنى المُعيا، بصيغة اسم المفعول، والعين مهملة ساكنة، مِن أعضله فلانٌ؛ أي: أعياه. فكأنَّ المحدِّث الذي حدَّثَ به أعضله وأعياه فلم ينتفع به من يرويه عنه، قال ابن الصلاح: أهلُ الحديث يقولون: أعضله فهو معضَل، وهو اصطلاحٌ مُشكلُ المأخذِ من حيث اللغةُ؛ لأن مُفْعَلًا بفتح العين لا يكون إلَّا من ثلاثي لازم عُدِّيَ بالهمزة، وهذا لازم معها، قال: وقد بحثتُ فوجدتُ لهم أمر عضل؛ أي: مُستغلق شديد، وفعيل بمعنى فاعل يدلُّ على الثلاثي، فعلى هذا يكون لنا عضل قاصرًا وأعضل متعديًا. انتهى.