لا سيَّما مع الاستغناء بذكره في هذا الشَّرح -إن شاء الله تعالى بعونه-.
وإذا عُلِمَ هذا؛ فلْيُعلُم أنَّ شرط الرَّاوي للحديث
ومن هذا القسم أنس بن مالك عشرة، روى منهم الحديث خمسة:
الأول: خادم النبي ﷺ أنصاري يُكنَّى أبا حمزة.
والثاني: كعبي يُكنَّى أبا أمية ليس له عن النَّبيِّ ﷺ إلَّا حديث: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عن الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ».
والثالث: أبو مالك الفقيه.
والرابع: حمصي (١).
والخامس: كوفي.
الثالث من الأقسام: مَن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم: كأحمد بن جعفر بن حمدان أربعة، كلهم يروون (٢) عمَّنْ يُسمى عبد الله، وكلهم في عصر واحد.
أحدهم: القطيفي البغدادي.
والثاني: السقطي البصري.
والثالث: الدِّيْنَوري بكسر الدال وسكون التحتية وفتح النون والواو نسبة لدِيْنَور.
والرابع: الطرسوسي.
الرابع من الأقسام: من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم كمحمد بن عبد الله الأنصاري، وهما اثنان متقاربان في الطبقة أحدهما القاضي المشهور الذي روى عنه البخاري، والثاني أبو سلمة ضعيف.
إلى غير ذلك مما بَسَطَتْهُ المبسوطات، وقد ذكرتُ منه جملة محتاجًا؛ إليها كمن تسمى بمحمد بن إدريس وبعمر بن الخطاب ونحو ذلك في «سعود المطالع»، فإن رَغِبْتها فلا ترغب عنه فإنَّه نِعْمَ السَّمِير.
قوله: (شَرْطَ الرَّاوِي لِلْحَدِيْثِ)؛ أي: الذي تُقبل روايتُهُ ويحتجُّ بِهَا، ومن المُهم معرفة الفرق بين الرواية والشهادة لاختلافهما في كثيرٍ من الأحكام.
قال العراقي: أقمتُ مدةً أطلب الفرق بينهما حتى ظفرتُ به في كلام الماوردي، فالرواية هي الإخبار عن أمرٍ عامٍ لا ترافُعَ فيه إلى الحُكَّام، والشهادة الإخبار عن خاصٍّ فيه الترافعُ إليهم، وأما ما يختلفان فيه فكالعدد لا يُشترط في الرواية بخلاف الشهادة، وكذا الذكورية مُطلقًا بخلاف الشهادة في بعض المواضع، ولا الحرية بخلاف الشهادة مطلقًا وغير ذلك مما ضَبطتُّه في «الكواكب الدرية» ونظمته بقولي:
إنَّ الشهادةَ للروايةِ فارقتْ … بأمورٍ اذْ فيهَا التعددُ معتبرْ
(١) في المطبوع: حمضي.
(٢) في المطبوع: ايرون.
