للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال إسحاق بن راهويه: "دخلت على عبد الله بن طاهر، فقال: ما هذه الأحاديث التي تروونها؟

قلت: أي شيء أصلح الله الأمير؟

قال: تروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا.

قلت: نعم، رواه الثقات الذين يروون الأحكام.

قال: أينزل ويدع عرشه؟

قال: فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه؟

قال: نعم.

قلت: ولم تتكلم في هذا؟ " (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن قول إسحاق وقول حماد بن زيد: "وهذه والتي قبلها حكايتان صحيحتان رواتهما ثقات، فحماد بن زيد يقول: هو في مكانه، يقرب من خلقه كيف يشاء، فأثبت قربه مع كونه فوق عرشه.

وعبد الله بن طاهر وهو من خيار من ولي الأمر بخراسان كان يعرف أن الله فوق العرش، وأشكل عليه أنه ينزل، لتوهمه أن ذلك يقتضي أن يخلو منه العرش، فأقره الإمام إسحاق على أنه فوق العرش، وقال له: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ فقال له الأمير: نعم. فقال له إسحاق: لم تتكلم في هذا؟

يقول: فإذا كان قادراً على ذلك لم يلزم من نزوله خلو العرش منه، فلا يجوز أن يعترض على النزول بأنه يلزم منه خلو العرش، وكان هذا أهون من اعتراض من يقول: ليس فوق العرش شيء، فينكر هذا وهذا" (٢).

القول الثالث: من يقول نثبت نزولاً ولا نعقل معناه، هل هو بزوال أو بغير زوال.

وهذا القول قال به ابن بطة (٣)، وعبد الغني المقدسي (٤)، وغيرهما.


(١) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٣٨٦) مختصراً.
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣/ ٤٥٢).
وأورده ابن تيمية في شرح حديث النزول (ص ١٥٢) وصحح إسناده.
(٢) شرح حديث النزول (ص ١٥٣).
(٣) انظر المختار من الإبانة (ص ٢٤٠). ومجموع الفتاوى (٥/ ٤٠٢).
(٤) شرح حديث النزول (ص ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>