كتاب المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية

حملة العرش - ج: 2 - ص: 30

نفس الأمر وهو إثبات العلوِّ وإثبات الاستواء وإثبات سائر الصفات ما دام أن النص جاء بها.

لذا لا ينبغي أن يكون عند طالب العلم ذرَّةُ شكٍّ أو تردُّدٍ في إثبات صفة جاء بها الحديث الصحيح؛ فإذا صح الحديث فلا تتردَّد أن تثبت ما أثبته الله لنفسه، وأن تعتقد الاعتقاد الجازم أن ما أخبر به الرسول ﷺ حقٌّ كما أن ما أخبر الله به حقٌّ، وإلا يصبح حالنا كحال من وصفه النبي ﷺ بقوله: «يُوشِكُ أنْ يَقعُدَ الرجلُ مُتَّكِئًا على أَرِيكَتِهِ، يُحَدِّثُ بحديثٍ مِنْ حديثي، فيقول: بينَنَا وبينَكُمْ كتابُ اللهِ، فمَا وَجَدْنا فيه مِنْ حلالٍ اسْتَحْلَلْناهُ، وما وجدَنا فيه مِنْ حرامٍ حرَّمْناهُ، ألَا وإِنَّ ما حرَّمَ رسولُ اللهِ مثلَ ما حرَّمَ اللهُ» (١)، فأولئك القوم الذين يقولون: ما جاء في القرآن نصدِّق به، وما لم يَأت في القرآن لا نُصَدِّق به، وهؤلاء يُسمُّون أنفسهم: القرآنيين، وهم قومٌ قد وصفهم النبي ﷺ وسمَّاهم؛ ونحن نصدِّق بقول الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، فينبغي التصديق والتسليم بما جاء به النبي ﷺ.

---

(١) انظر: «سنن أبي داود» (٤٦٠٥)، والترمذي (٢٦٦٣)، وابن ماجه (١٣)، وأحمد في «المسند» أَحَادِيث رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ (٢٣٨٦١)، وضعفه الألباني في «المشكاة» (١/ ٥٨).