للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قوله: إن الشيخ أحمد بن تيمية، وتلميذه ابن قيم الجوزية، لا يكفران أحدا من أهل القبلة.

فيقال: لو عرف هذا، من أهل القبلة في هذا الموضع، ومن المراد بهذه العبارة، لما أوردها هنا محتجا بها، على دعاء غير الله، وعدم تكفير فاعله؟! ومن أعرض عن كلام أهل العلم، ورأى أن من صلى، وقال: لا إله إلا الله، فهو من أهل القبلة، وإن ظهر منه من الشرك والترك لدين الإسلام ما ظهر، فقد نادى على نفسه بالجهالة والضلالة، وكشف عن حاصله من العلم والدين، بهذه المقالة.

وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله، قول القائل: لا نكفر أهل الذنوب ; وهذا يزعم أنه على مذهب الإمام أحمد ; ومقصود من قالها: إنما هو البراءة من مذهب الخوارج الذين يكفرون بمجرد الذنوب، وهذا وضع كلامهم في غير موضعه، وأزال بهجته، لأنه تأوله في أهل الشرك ودعاء الصالحين، فالتبس عليه الأمر، ولم يعرف مراد من قال هذا من السلف.

وهذا الفهم الفاسد مردود بكتاب الله وسنة رسوله، وبإجماع أهل العلم ; وقد عقد الفقهاء من أرباب المذاهب، بابا مستقلا في هذه المسألة، وذكروا حكم المرتد من أهل القبلة، وقرروا من المكفرات أشياء كثيرة دون ما نحن فيه، وجزموا بأن العصمة بالتزام الإسلام ومبانيه، ودعائمه العظام; لا بمجرد القول والصلاة، مع الإصرار على المنافي ; وهذا يعرفه صغار

<<  <  ج: ص:  >  >>