٥ - ومن الإشكالات التي أوردها أيضا على حديث الجساسة قوله «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صدق تميماً في أول الأمر ولذلك قال «ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن».
فيرى الشيخ رشيد أن نفي النبي - صلى الله عليه وسلم - لبعض قول تميم يبطل الثقة به كله، حيث يقول «ههنا يجئ إشكال آخر وهو أن نفي النبي - صلى الله عليه وسلم - لبعض قول تميم يبطل الثقة به كله».
الرد:
وهذا في الحقيقة إشكال باطل، فتحديد النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان الجزيرة ليس فيه أي تكذيب لتميم حتى تبطل الثقة به كله كما قال الشيخ رشيد.
فتميم الداري لم يحدد مكان الجزيرة، بل ذكر أنه قاده البحر إليها ولا يدري أين هي أصلاً، حتى يقال إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى بعض قول تميم. ثم أنه على افتراض أنه حددها وأخطأ في تحديد مكانها فهو ليس معصوما من الخطأ والزلل. ولكنه والله التجني ولي أعناق النصوص، إلى درجة استشكال أمر غير موجود أصلا، فتميم لم يتعرض إلى مكان الجزيرة والذي تعرض لبيان مكانها هو النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا تردد النبي - صلى الله عليه وسلم - في بداية الأمر في تحديد مكانها فما هو ذنب تميم الداري حتى تبطل الثقة به كله، وهو صحابي جليل قد صدقه النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل ما قاله وحدث به الناس.
٦ - تساؤله هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوماً من تصديق كل كاذب في خبر، فيعد تصديقه لحكاية تميم دليلاً على صدقة فيها؟ (١)