للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الرد على شبهتهم]

مما لا شك فيه أن احتجاج القائلين بعدم حجية أحاديث الآحاد في العقائد، بهذه الآيات وأمثالها التي تذم الظن وأهله، مردود وغير صحيح. وذلك من عدة وجوه:

أولا: إن الظن الوارد في الآية ليس المقصود به الظن الراجح أو الغالب الذي عنوه «وإنما المقصود به هو الشك والكذب والخرص والتخمين، فقد جاء في «النهاية» و «اللسان» وغيرهما من كتب اللغة»: «الظن» هو الشك يعرض لك في شيء، فتحققه وتحكم به. (١)

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية {وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ} (٢) (أي ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه، بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (٢٨)} أي لا يجدي شيئا، ولا يقوم أبدا مقام الحق، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث»). (٣) (٤)

فالشك والكذب هو الظن الذي ذمه الله تعالى في كتابه، ونعاه


(١) انظر النهاية في غريب الحديث والأثر «٣/ ١٦٢ - ١٦٣».
(٢) النجم ٢٨.
(٣) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن والتجسس (٤/ ١٩٨٥)، رقم (٢٥٦٣).
(٤) تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير (٧/ ٤٣٤) تحقيق عبد العزيز غنيم وزميليه، مطبعة الشعب، القاهرة.

<<  <   >  >>