للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٧. وَعَنْ أَبِي الشَّيْخِ (١) مَعَ الْحَرْبِيِّ … إِبْطَالُهَا (٢)، كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ (٣)

٤٤٨. لَكِنْ عَلَى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا … عَمَلُهُمْ، وَالْأَكْثَرُونَ (٤) طُرَّا (٥)

٤٤٩. قَالُوا بِهِ (٦)، كَذَا وُجُوبُ الْعَمَلِ … بِهَا (٧)، وَقِيلَ: لَا؛ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ (٨)

٤٥٠. وَالثَّانِ (٩): «أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ … دُونَ الْمُجَازِ»؛ وَهْوَ أَيْضاً قَبِلَهْ


(١) هو: أبو الشَّيخ عبد اللَّه بن محمد بن جعفر بن حيَّان، الحافظ، الأصبهاني، (ت ٣٦٩ هـ). سير أعلام النُّبلاء (١٦/ ٢٧٦).
قال أبو نُعَيم رحمه الله كما في الكفاية (ص ٣١٣): «ما أدركتُ أحداً من شيوخنا إلا وهو يرى الإجازةَ ويستعملُها؛ سوى أبي شيخٍ فإنه كان لا يعُدُّها شيئاً».
(٢) سُئِل إبراهيمُ بنُ إسحاقَ الحربي رحمه الله كما في الكفاية (ص ٣١٥): عن المُحدِّث يُجِيزُ للرَّجلِ الحديثَ، يجوز أن يُقَال: (حدَّثنا فلانٌ)؟ قال: «الإجازةُ ليس هي عندنا شيئاً، إذا قال: (حدَّثنا) كذب».
(٣) هو: الحافظ أبو نصر عُبَيْد اللَّه بن سَعِيد بن حاتم الوائليُّ، السِّجْزِيُّ، (ت ٤٤٤ هـ). سير أعلام النُّبلاء (١٧/ ٦٥٤).
وقد حكى عنه القولَ بالمنعِ ابنُ الصَّلاح في مقدِّمته (ص ١٥٢).
(٤) في د: «والاكثرون» بهمزة الوصل.
(٥) طُرّاً: أي: جميعاً. الصحاح (٢/ ٧٢٥).
(٦) في نسخة على حاشية و: «بها».
(٧) انظر: الكفاية (ص ٣١١)، وإحكام الفصول (١/ ٢٨٤)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٥٢).
(٨) هو قول الظَّاهرية، وبعض من تابعهم من المتأخرين. الكفاية (ص ٣١١).
(٩) في ي، ع: «والثاني» بالياء.
قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (٢/ ٧٠): «حذف الياء من (الثَّاني)؛ لضرورة الوزن».

<<  <   >  >>