كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني

الباب التاسع في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعةعن (جماعة المسلمين) - فصل - ج: 3 - ص: 123

وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: (وَأَنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ ستفترق على ثلاث وسبعين، ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ) (١) وَهِيَ بِمَعْنَى الرِّوَايَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، إِلَّا أَنَّ هُنَا زِيَادَةً فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: (وإنه سيخرج (في) (٢) أمتي أقوام تجارى بهم تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ/ إِلَّا دَخَلَهُ) (٣).

وفي رواية عن أَبِي غَالِبٍ (٤) مَوْقُوفًا عَلَيْهِ: (إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقُوا عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تَزِيدُ عَلَيْهِمْ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ) (٥).

وَفِي رِوَايَةٍ مَرْفُوعًا: (سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى/ بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، أَعْظَمُهَا/ فِتْنَةً الَّذِينَ (يَقِيسُونَ) (٦) الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ فَيُحِلُّونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ) (٧).

وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَحَ فيه ابن عبد البر (٨) لأن

---

(١) أخرجه أبو داود برقم (٤٥٩٧).
(٢) في (ط): "من".
(٣) أخرجه أبو داود برقم (٤٥٩٧)، والزيادة ذكرها أبو داود ملحقة بالحديث السابق، وأخرجها أحمد في المسند (٤ ١٠٢)، والطبراني في المعجم الكبير (٨٨٤)، وفي مسند الشاميين (١٠٠٥)، والحاكم في المستدرك (٤٤٣).
(٤) في (ط) و (م) و (خ): "ابن أبي غالب"، وهو خطأ والصواب أبي غالب، واسمه: حزور، وهو من رواة الحديث، وثقه ابن معين والدارقطني وموسى بن هارون، وضعفه أبو حاتم والنسائي وابن حبان وقال ابن حجر: صدوق يخطئ، وقال الذهبي: صالح الحديث. انظر: الجرح والتعديل (٣ ٣١٦)، وتهذيب التهذيب (١٢ ١٩٧)، والكاشف (٣ ٣٢٢).
(٥) تقدم تخريجه (١/ ٧٤)، وهي رواية مرفوعة وليس موقوفة لأن في نهاية الحديث قال رجل لأبي أمامة ـ راوي الحديث: يا أبا أمامة من رأيك أو سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ قال: إني إذاً لجريء، بل سمعت من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة.
في (خ) و (م) و (ت): "يقيمون". وصححت في هامش (ت) بـ:"يقيسون".
(٦) تقدم تخريجه (١ ٨٨).
(٧) جامع بيان العلم (٢ ٨٩١) برقم (١٦٧٣) ـ طبعة الزهيري.