كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني

الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما - فصل - ج: 2 - ص: 149

فصل (١)

وخرَّج سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ (٢) وإِسماعيل الْقَاضِي عَنْ أَبي أُمامة الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنه قَالَ: أَحدثتم قِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ، إِنما كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، فَدُومُوا عَلَى القيام إذ (٣) فعلتموه ولا تتركوه، فإِن ناساً (٤) مِنْ بَنِي إِسرائيل (٥) ابْتَدَعُوا بِدَعًا لَمْ يَكْتُبْهَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ ابْتَغَوْا بِهَا رِضْوَانَ اللَّهِ، فَلَمْ يَرْعَوْهَا (٦) حَقَّ رِعَايَتِهَا، فَعَاتَبَهُمُ اللَّهُ بِتَرْكِهَا فَقَالَ: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا} إلى آخر (٧) الآية.

وفي رواية سعيد (٨): فإِن نَاسًا مِنْ بَنِي إِسرائيل ابْتَدَعُوا بِدْعَةً ابتغاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، فَلَمْ يَرْعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا، فعاتبهم الله بتركها، فتلا (٩) هذه

---

(١) قوله: "فصل" ليس في (خ)، وفي موضعه بياض في (م).
(٢) في "سننه" (ل١٨٠/أ)، فقال: نا هشيم؛ قال: نا زكريا بن أبي مريم الخزاعي؛ قال: سمعت أبا أمامة يحدث ... ، فذكره.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢٣/ ٢٠٦) من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، به.
وسنده ضعيف لضعف زكريا بن أبي مريم الخزاعي، فقد ذُكر لشعبة، فجعل يتعجب، ثم ذكره فصاح صيحة دلّت على أنه لم يرضه كما قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ٥٩٢ ـ ٥٩٣)، وقال أبو داود: "لم يرو عنه إلا هشيم"، وقال النسائي: "ليس بالقوي"، وقال الساجي: "تكلموا فيه"، وقال الدارقطني: "يعتبر به"؛ كما في "لسان الميزان" (٣/ ٣٣١ رقم ٣٥٢٠)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٤/ ٢٦٣).
(٣) المثبت من (م)، وفي باقي النسخ "إذا".
(٤) في (خ): "أناساً".
(٥) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: فيه: أن الذين ابتدعوا الرهبانية أتباع المسيح، لا بني إسرائيل خاصة. اهـ.
(٦) في (خ): "فما رعوها".
(٧) قوله: "إلى آخر" ليس في (خ).
(٨) قوله: "سعيد" ليس في (خ) و (م).
(٩) في (خ): "وتلا".