كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني

مسائل حديث افتراق الأمم - المسألة الثالثة - ج: 3 - ص: 133

تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ *} (١).

ويحتمل (ألا) (٢) يَكُونُوا خَارِجِينَ عَنِ الْإِسْلَامِ جُمْلَةً، وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَرَجُوا عَنْ جُمْلَةٍ مِنْ شَرَائِعِهِ وَأُصُولِهِ.

وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ، فَلَا فَائِدَةَ فِي الْإِعَادَةِ، وَيَحْتَمِلُ وَجْهًا ثَالِثًا، وَهُوَ أَنْ (يَكُونَ مِنْهُمْ من) (٣) فارق الإسلام (لكون) (٤) مقالته (كفراً) (٥) (أو) (٦) تؤدي معنى الكفر (الصراح) (٧)، وَمِنْهُمْ مَنْ (لَمْ) (٨) يُفَارِقْهُ، بَلِ انْسَحَبَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْإِسْلَامِ وَإِنْ عَظُمَ مَقَالُهُ وَشُنِّعَ مَذْهَبُهُ، لَكِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ مَبْلَغَ الْخُرُوجِ إِلَى الْكُفْرِ الْمَحْضِ وَالتَّبْدِيلِ/ الصَّرِيحِ.

وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الدَّلِيلُ بِحَسْبِ كُلِّ نَازِلَةٍ، وَبِحَسْبِ كُلِّ بِدْعَةٍ، إِذْ لَا (شَكَّ) (٩) فِي أَنَّ الْبِدَعَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا مَا هُوَ كُفْرٌ كَاتِّخَاذِ الْأَصْنَامِ لِتُقَرِّبَهُمْ إِلَى/ اللَّهِ زُلْفَى، وَمِنْهَا مَا لَيْسَ بِكُفْرٍ كَالْقَوْلِ بِالْجِهَةِ (١٠) عِنْدَ جَمَاعَةٍ، وَإِنْكَارِ (الإجماع وإنكار) (١١) القياس (١٢) / وما أشبه ذلك.

---

(١) سورة الأنعام: الآية (١٥٩).
(٢) ما بين القوسين ساقط من (م) و (خ) و (ت)، وفي (ط): "أن ألا".
(٣) في (ط) و (خ) و (ت): "يكونوا هم ممن". وفي (م): "يكونوا هم من".
(٤) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "لكن".
(٥) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "كفر".
(٦) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "و".
(٧) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الصريح".
(٨) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "لا".
(٩) في (غ) و (ر): "يشك".
(١٠) لفظ الجهة من الألفاظ المجملة، فيقال لمن قال: إن الله في جهة، أتريد بذلك أن الله عز وجل فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات. فإن أراد الأول فهو حق، وإن أراد الثاني فهو باطل. انظر: التدمرية (ص٦٥ ـ ٦٧).
(١١) ساقط من (غ) و (ر).
(١٢) الذين أنكروا الإجماع هم: الشيعة والخوارج والنظَّام من المعتزلة. انظر: نشر البنود=