كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني

الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها - فصل - ج: 1 - ص: 119

وَفِي التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: "من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ (١) مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا تُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ (٢) وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ (٣) النَّاسِ شَيْئًا" (٤). حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَلِابْنِ وَضَّاحٍ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (مَنْ أَتَى صَاحِبَ بِدْعَةٍ لِيُوَقِّرَهُ فَقَدْ أعان على هدم الإسلام) (٥). (وفي رواية (مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هدم الإسلام)) (٦).

وعن الحسن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم قال: ("أبى الله لصاحب بدعة بتوبة" وفي رواية: (إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة)، وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم) (٧): "أن أحببت

---

=ورواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه مع اختلاف يسير في اللفظ (١/ ٧٨ مع النووي)، ورواه الإمام أحمد في المسند عنه رضي الله عنه (٢/ ٣٤٩).
(١) في (ط): "أن ينقص ذلك"، وما أثبته هو الموافق لرواية الترمذي.
(٢) ساقط من (غ).
(٣) في (خ): "من أجورهم أوزار".
(٤) تقدم تخرج الحديث (ص ٣٤ - ٣٥).
(٥) حديث عائشة رواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٧٣٦)، وضعفه لأجل الحسن بن يحيى الخشني، قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الغلط (١/ ١٧٢)، وأورده الإمام ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٧١). وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة بعد ذكر تضعيف ابن عدي وغيره للخشني: "وقد توبع على هذا الحديث فأخرجه ابن عساكر في تاريخه وساق سنده من رواية الليث بن سعد عن هشام بن عروة ... ، ثم قال: وهذه متابعة قوية. انظر اللآلئ المصنوعة (١/ ٢٥٣). والحديث مروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً كما في الحلية بلفظ "من مشى إلى صاحب بدعة ... "، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه للطبراني في الكبير، ثم قال: وفيه بقية وهو ضعيف. (١/ ١٩٣)، ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها عن هشام بن عروة عن أبيه (ص٥٥)، والإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة عن إبراهيم بن ميسرة موقوفاً عليه (١/ ١٣٩)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة تحت رقم (١٨٦٢).
(٦) ساقط من جميع النسخ عدا (غ).
(٧) ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ عدا (غ).