(٢) في (ت): "له". (٣) تقدم تخريج الحديث (ص١٢٠). (٤) وهو قول الجمهور كما ذكره الإمام ابن حجر في الفتح (٤/ ٨٦)، وتقدم الكلام عليهما (ص١٢٠). (٥) أي الوجه الثاني لعدم قبول أعمال المبتدع مطلقاً. (٦) في (ت): "يكون". (٧) ساقطة من (غ). (٨) أهل السنة والجماعة يقبلون خبر الأحاد إذا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سواء كان في المسائل العلمية أو العملية، وقد ذهب إلى إنكاره الرافضة والقاساني وابن داود وبعض أهل الظاهر، انظر نسبة ذلك إليهم في: الإحكام للآمدي (٢/ ٦٥)، روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٢٢٢)، مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص١٠٧)، السنة ومكانتها في التشريع للشيخ مصطفى السباعي (ص١٦٧)، وانظر في المسألة أيضاً: المحصول للرازي (٢/ ١٧٠) أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي (١/ ٤٦٧) ومن المبتدعة من ذهب إلى رد حديث الآحاد في مسائل العقيدة دون مسائل الفقه وهو قول الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة، وهو خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. وانظر في الرد عليهم: الصواعق المرسلة لابن القيم (ص٤٧٠ ـ ٥٣٢)، شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص٣٥٤)، مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي (ص١٠٤)، الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للشيخ الألباني، رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد للشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي. (٩) بياض في (غ). (١٠) في (خ): تحتمل "فهي". (١١) في (م) و (ت): "منه".