(٢) ساقطة من (م) و (خ) و (ت) و (ط). (٣) في جميع النسخ: "التعميم"، عدا نسخة (غ) ففيها المثبت. (٤) في هذا الموضع كلام لابن العربي يقع في ستة أسطر يتهمهم فيه بأن قولهم راجع إلى القول بالحلول. انظر: العواصم (ص٦٢ ـ ٦٣). (٥) في (غ): "ما". (٦) في كتاب العواصم: "ولكنه تستر معي به، وإنما حقيقة مذهبه أن الله سبحانه يحل في كل معصوم، فيبلغ عنه، فالمبلغ هو الله، ولكن بواسطة حلوله في آدمي فقلت هل خلفه .. ". العواصم (ص٦٣). (٧) في (ت): "عكى". (٨) في (م) و (ت) و (غ) و (ر): "بغلبه". (٩) وهي من دين الشيعة، يتسترون بها ليخفوا ما يبطنون من الضلال، وينسبونها إلى أئمتهم، كزعمهم أن جعفر الصادق قال؛ "التقية ديني ودين آبائي"، وقد فسروا بها موقف علي رضي الله عنه مع الخلفاء قبله، وكذلك موقف الحسن مع معاوية رضي الله عنهم. انظر: كتاب دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد الجلي (ص٢١٧). (١٠) في العواصم: "ولم تفارقه من يوم العهد إلى يوم الموت". العواصم (ص٦٣). (١١) في العواصم: "وتضعف أخرى، فلما ولي بقيت من التقية بقية، فلم يمكن إلا المداراة للأصحاب لئلا ينفتح عليه من الاختلال أبواب .. ". (١٢) رسمت في (م) و (خ) و (ت): "المدارات". (١٣) في (م) و (خ) و (ت): ينفتح، وفي (ر): "تنفتح".