كتاب المحدث الفاصل ت أبو زيد

آخر من الدراية يقترن بالرواية مقصور علمها على أهل الحديث - ص: 327

على قتلى أُحُدٍ؟ قال: لم يُصَلِّ عليهم. وقال المُخَرِّمي في روايته عن شُعْبة قال: قلتُ للحَكَم أَيُصلَّى على القتلى؟ قال: يُصَلَّى عليهم ولا يُغَسَّلون.

وبين الحكايتين تفاوتٌ شديدٌ وفُرقانٌ ظاهرٌ، وليس يُستَدَلُّ على تكذيب الحسن بن عُمَارة من الطريق الذي استدلَّ به أبو بِسْطام؛ لأنَّه استفتى الحَكَمَ في المسألتين فأفتاه الحَكَمُ بما عنده، وهو أحد فقهاء الكُوفة زمنَ حمَّاد، فلما قال له أبو بِسْطام: عمَّن؟ أمكن أنْ يكون يظن أنَّه يقول: مَن الذي يقوله مِن فقهاء الأمصار؟ فقال في إحداهما: هو قول إبراهيم، وفي الأخرى هو قول الحسن. هذا فقيه أهل الكُوفة، وذاك فقيه أهل البَصْرة، ولم تَقُمِ الرِّوايةُ فيهما مقامَ الحُجَّة، وليس يلزم المُفْتي أنْ يُفْتيَ بجميع ما روى، ولا يلزمه أيضًا أنْ يتركَ روايةَ ما لا يُفتي به، وعلى هذا مذاهبُ (١) جميعِ فقهاء الأمصار.

هذا مالكٌ يرى العملَ بخلاف كَثِير مما يروي، والزُّهْري عن سالم عن أبيه، أثبت وأقوى عند علماء (٢) الحديث من الحَكَم، عن مِقْسَم، عن ابن عَبَّاس، وقد خالف مالكٌ هذه الروايةَ في رفع اليدين بعد أنْ حدَّث به عن الزُّهْري.

وهذا أبو حَنِيفة (٣) يروي حديثَ فاطمة بنت أبي حُبَيش في المُستَحاضة، ويقول بخلافه (٤).

---

(١) في س، أ مصححًا عليه فيهما: «مذهب»، والمثبت من ظ، ك، ي، حاشية كل من س، أمنسوبًا فيهما لنسخة.
(٢) بعده في س، أمنسوبًا لنسخة: «أهل»، والمثبت بدونه من ظ، ك، ي، ج.
(٣) في ي: «أبو خيثمة»، والمثبت من ظ، س، ك، أ، حاشية ي وكأنه نسبه لنسخة.
(٤) سيأتي قول أبي حنيفة (رقم: ٢٠٨).